طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالكشف عن مصير ونتائج أعمال اللجنة المشكلة، بقرار "قيادي»"، من أجل وضع خطة لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.

ودعت الجبهة، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مكاشفة الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، وتوضيح طبيعة الإستراتيجية السياسية التي تتبعها.

وفيما يلي نص البيان:

توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم السبت 19/10/2019، بسؤال مفتوح إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي ستجتمع اليوم، عن مصير ونتائج أعمال اللجنة المشكلة، بقرار "قيادي"، من أجل وضع خطة لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.

وقالت الجبهة إنه يكاد ينقضي ثلاثة أشهر على تاريخ تشكيل اللجنة (25/7/2019) دون أن يصدر عنها أية إشارة إلى الرأي العام، توضح ما هو المسار الذي قطعته حتى الآن، في مهمتها، ودون أن يبدر عن السلطة وقيادتها وحكومتها، ما ينبئ أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال بدأ يأخذ طريقة إلى التنفيذ. بل إن الوقائع تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس أي، نحو المزيد من الالتزام بالاتفاقيات واستحقاقاتها.

منها على سبيل المثال استيراد الزيتون من إسرائيل، والعودة إلى نظام المقاصة، دون أن تتراجع سلطات الاحتلال عن مصادرة أموال الأسرى والشهداء، وإحياء اللجان المعنية بتطبيقات برتوكول باريس الاقتصادي، في ظل استمرار العمل بالتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

ولاحظت الجبهة أن الالتزام باتفاقات أوسلو وبرتوكول باريس الاقتصادي، وباعتراف السلطة وقيادتها، إنما يتم من جانب واحد، هو الجانب الفلسطيني، في ظل انفلات واسع لسلطات الاحتلال وإدارتها المدنية وتجاوزاتها الفظة والفجة، وتأكيداتها العلنية أنها لم تعد تلتزم إلا ما يخدم إسرائيل، تطبيقاً لإدعاءات نتنياهو، أن كل شبر من أرض فلسطين هو أرض إسرائيلية، ومن حق إسرائيل مصادرتها والبناء عليها.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مكاشفة الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، وتوضيح طبيعة الإستراتيجية السياسية التي تتبعها، هل هي الالتزام باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس واستحقاقاتها وقيودها، أم الالتزام بقرارات المؤسسة الوطنية الجامعة، الممثلة في المجلس الوطني في دورته الـ 23، والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 والـ28، التي نصت بوضوح على:

• تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف الاستيطان.

• وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

• وقف العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والانفكاك عن اقتصاد إسرائيل.

وختمت الجبهة مؤكدة أن الانشغال بقضايا الانتخابات وما سوف يتفرع عنها من نقاشات، لا يعني وضع القضية الوطنية في بنودها الجوهرية جانباً، خاصة ملف إعادة العلاقات مع إسرائيل، ورسم سياسات الخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الكولونيالي.