مركز شمس يؤكد أن الفقر انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية

اليوم العالمي للقضاء على الفقر

أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، اليوم الخميس، أن الفقر انتهاك جوهري لسائر الحقوق الإنسان الأساسية، سواء الحق في السكن أو الصحة أو التعليم أو التنقل أو العيش الكريم أو غيرها، ويأتي ذلك بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر.

وبدوره، ينظر المركز، وفق ما وصل "سوا"، بشكل استراتيجي إلى الانعكاسات الخطيرة الناجمة عن التهميش والتمييز الناتج عن الفقر وآثارها المهدِدَة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي والشعور العام بالمواطنة والانتماء.

كما وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية بواجبها في القضاء على ظاهرة الفقر عبر استراتيجيات عامة واقعية وواضحة وقابلة للقياس وفق سقف زمني محدد، وانطلاقاً من توجه عام قائم على تحرير الاقتصاد الفلسطيني من فك التبعية للاقتصاد الإسرائيلي عبر خطوات تراكمية واقعية تبدأ بإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الاحتلال كافة وتتخذ كفعل مستمر وليس كردة فعل.

كما وأدان بأشد العبارات استمرار "إسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال بقرصنة أموال المقاصة وأموال الشعب الفلسطيني الأمر الذي هدد المنظومة الاقتصادية الفلسطينية الهشة أساساً برمتها، وهو ما جعل الفترة الأخيرة الأسوأ من الناحية الاقتصادية والمالية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة وانعكس سلباً على حياة آلاف الأسر نتيجة لأزمة الرواتب المستمرة.

ويشار إلى أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعاً مهولاً في معدلات ونسب البطالة والفقر المدقع ، وهو ما تسبب بضرر واضح للقدرة الشرائية للمواطنين/ات الفلسطينيين، بحيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين أكثر من 351 ألف شخص، منهم 219 ألف في قطاع غزة وفقاً لآخر الإحصائيات.

وطالب الحكومة الفلسطينية والمؤسسات التعليمية بضرورة ردم الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل وتوفير فرص العمل اللائق، والتنسيق بشكل عبر قطاعي للقضاء على ظاهرة الفقرة التي تزداد اتساعاً، وتوفير الحماية الاجتماعية والعيش اللائق الكريم للأسر الفقيرة والمهمشة، بالتوازي مع إتباع سياسة الإفصاح عن المعلومات فيما يتعلق بالموازنة العامة.

وذكّر الجهات الرسمية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بوجوب تعزيز جهود محاربة هذه الآفة واسترداد أموال الشعب الفلسطيني المنهوبة، وهي الجهود التي يمنحها الوضع الفلسطيني الخاص والهشاشة الاقتصادية أهمية مضاعفة، بما يحمي المال العام ويجلب الفاسدين من أعلى الهرم إلى أسفله إلى أروقة القضاء الفلسطيني.

وشدد على أن معاناة الأطفال الذين يرتفع احتمال عيشهم في فقر وفقر مدقع عن البالغين، وبالذات في مناطق النزاعات التي تشكل فلسطين جزءاً منها، وهو ما يعرضهم لضروب مختلفة من الخطر تبدأ من الحرمان من التعليم والاستغلال في الجريمة وبالذات المخدرات والعنف الجسدي واللفظي والجنسي الواقع عليهم، ويزيد فرص الزواج المبكر للفتيات وفرص عمالة الأطفال.

كما ودعا الأطراف كافة، سواء الرسمية أو المدنية أو الخاصة للمشاركة والتكاتف معاً وصولاً إلى مجتمع فلسطيني أفضل خالٍ من الفقر ومحترمٍ للكرامة الإنسانية لكل أبناءه وبناته.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد