زارت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، مقر قيادة الشرطة الفلسطينية والتقت مع قائد الشرطة محمود صلاح، بحضور عدد من نوابه ومساعديه، وتقدم وفد النواب رئيس لجنة الرقابة النائب يحيى العبادسة، رافقه عضوي اللجنة النائبان: يونس أبو دقة، وهدى نعيم.

وناقش الطرفان، وفق ما وصل "سوا"، الأوضاع الأمنية في القطاع والمهام المُلقى على عاتق جهاز الشرطة والعاملين فيه، واستمع النواب لشرح حول إنجازات الجهاز ومعوقات عمله.

بدوره عبر رئيس لجنة الرقابة بالتشريعي العبادسة، عن ارتياح لجنته للتدويرات الإدارية الأخيرة التي تمت بالأجهزة الأمنية في قطاع غزة ، مشيداً بخبرات القادة الجدد للأجهزة وخاصة مدير عام الشرطة، متوقعاً أداءً أفضل في ظل الإدارة الجديدة لجهاز الشرطة.

وأشار إلى أهمية مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، مبينّاً أن قطاع غزة يعيش في حالة طارئة وغاية في التعقيد، مقدراً الجهود المبذولة من قبل جهاز الشرطة ومنتسبيه وقياداته كافة.

من ناحيته، أكد أبو دقة، أن الحالة غير الطبيعية والطارئة التي يعيشها المواطن في قطاع غزة تحملنا جميعاً للعمل بقدر ما نستطيع لخدمة المواطن والمحافظة على أمنه ومصالحه، مستبشراً خيراً بالقيادة الجديدة للجهاز.

من طرفها، شددت نعيم، على أن علاقة لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي مع الشرطة الفلسطينية هي علاقة تكاملية، منوهة أن جميع مؤسسات ومكونات النظام السياسي سواء كانت تنفيذية أم تشريعية أو قضائية هي في حالة تنافس لخدمة المواطن، داعية لأوسع تعاون بين لجنة الرقابة والشرطة والنيابة والهيئات والمرافق القضائية المختلفة بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وحفظ حقوقهم.

بينما أكد مدير عام الشرطة محمود صلاح، أنه يستكمل مسيرة سلفه تيسير البطش، مشيداً بجهوده أثناء قيادته للجهاز، ومؤكداً أن الشرطة تشكل عنواناً راقياً للبلاد بالإضافة لكونها عنواناً للقانون والتحضر والمعاملة الحسنة مع المواطنين.

وأشار إلى أن جهازه والعاملين فيه كافة يحترمون إنسانية المواطن، لافتاً لحرصه الشديد على خدمة المواطن وتثبيت حالة الصداقة بين الشرطة والمواطنين، مشدداً أنه يسير نحو تطوير المؤسسة على كل الأصعدة.

ولفت إلى قلة أعداد العاملين بالشرطة، موضحاً أن عدد أبناء الجهاز لا يساوي إلاّ 50% فقط من العدد المطلوب، مشدداً على أن جهازه يقدم خدمة متساوية لجميع المواطنين، ولافتاً إلى أنه سيحاسب أي شرطي أو ضابط يتعدى حدوده أو يحابي أحد على حساب أحد أو يتجاوز القانون.