أعلنت هيئة مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء إطلاق نظامها الجديد لإدارة إقرار الذمة المالية لطلب بيانات جميع العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، والعمل على إعداد تكليف للخاضعين بصورة تلقائية وبوقت قياسي.

وقال مدير عام الادارة العامة للمعلومات والمتابعة، عصام عبد الحليم:" نتوقع أن يساعدنا هذا النظام الذي تم اعداده بجهود ذاتية في الهيئة في تسريع عملية التكليف والمتابعة وضبط المعلومات وتجديدها وتوفير الوقت والجهد في متابعة التكليف للأشخاص الخاضعين للقانون.

ومن المقرر أن يزيد النظام الجديد أعداد المكلفين المقدمين لإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، موضحا أن عدد اقرارات الذمة المالية وصل منذ تأسيس الهيئة حتى نهاية شهر ايلول الماضي الى قرابة 53 ألف إقرار، بحسب الوكالة الرسمية.

ويمكن النظام الجديد تعقب المراسلات وكتب التكليف التي لا يتم الردّ عليها وتذكير الادارة بها لمتابعتها، وذلك على خلاف النظام السابق، مما يساعد على عدم تشتيت جهد موظفي الدائرة في إعداد المراسلات.

ويأتي اطلاق مثل هذا النظام انسجامًا مع توجيهات رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار احمد براك، ورؤيته التطويرية عمل إدارات الهيئة بما ينسجم ومعايير الحوكمة الرشيدة، وانطلاقاً من اعتماد الهيئة على كادرها الوظيفي لتطوير برامجها المحوسبة حفاظاً على سرية المعلومات المقدمة اليها.

ويساهم النظام في خلق مسار جديد في التعامل مع البيانات ومعالجتها من حيث التحليل والتصنيف والاستدراج التلقائي والمتابعة للمكلفين الخاضعين.