قال القاضي التونسي فريد بن جحا المختص في القانون، إنه إذا لم يتقدم أيّ شاك في قضية النائب الجديد بمجلس نواب الشعب زهير مخلوف، فإن أركان الجريمة لا تقوم باعتبارها تستلزم توفر أقوال أو إشارات تدعو الطرف الآخر إلى الاستجابة إلى رغباته الجنسية.

وأضاف فريد بن جحا، في تصريح صحفي، أنه طالما أن النائب لم يقم بمناداة أحد سنكون بذلك في فراغ تشريعي، وتدخل أفعاله بذلك في إطار جريمة التجاهر بما ينافي الحياء، لأنه قام بهذه الممارسات في مكان عمومي، وبالتالي يطبق عليه الفصل 226 من المجلة الجزائية وتدخل أفعاله في باب الاعتداء على الأخلاق الحميدة.

أمّا بالنسبة لمسألة الحصانة، قال فريد بن جحا: "طالما لم تصدر القائمات والأحكام النهائية للانتخابات التشريعية فإن زهير مخلوف ما زال لا يتمتع بالحصانة ويمكن أن يتم تتبعه دون اجراءات استثنائية، وأما إذا منح الحصانة بعد ارتكاب الفعل و فتح بحث ضده فإن ذلك لا تأثير له على الإجراءات".

وبين بن حجا أنه إذا منح الحصانة قبل فتح بحث ضده فإن الدستور يكفل لأي عضو في البرلمان أن يتمسك بحصانته حسب الفصل 68 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا الفصل لا ينطبق على وضعية زهير مخلوف باعتبار أن ما قام به غير مرتبط بأعماله النيابية وهذه جريمة خارجة عن نطاق عمله.

وعهدت النيابة العمومية بابتدائية نابل لفرقة الشرطة العدلية بنابل بالبحث والتحري في صحة ما تم ترويجه من صور على مواقع التواصل الاجتماعي.