رام الله / سوا/ قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن ترسيخ شعور المواطنين بالعدل والإنصاف في إطار الدولة، هو مسؤولية وواجب وطني، بل وأساس عمل الحكومة، وتطوير قطاع العدالة وضمان استقلالية وهيبة ونزاهة القضاء، يقع في صلب التدخلات الحكومية.

وأشار الحمد الله خلال مشاركته بندوة تناولت محطات وإنجازات برنامج التحول في وزارة العدل "التحول من أجل العدالة" والتي عقدتها الوزارة في رام الله، اليوم الخميس، بدعم من برنامج "سوشل بيونيرز" البريطاني، إلى أنه تم تخصيص قسم هام من الإستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون للأعوام 2014–2016، لإعادة هيكلة وزارة العدل، وتطويرها تماشيا مع خطة التنمية الوطنية التي تتمحور أساسا حول ترسيخ ركائز نظام سياسي ديمقراطي قوامه سيادة القانون، والتعددية والفصل بين السلطات، على قاعدة المواطنة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأكد أن هذه الندوة هي تجربة نوعية مميزة، بل والأولى من نوعها في فلسطين، وتؤسس لمرحلة جديدة من الجهد الحثيث للارتقاء بالعمل المؤسسي، وتطوير الأداء الحكومي، فهي تنهض بعمل وزارة العدل، وتزيد من كفاءتها وفعالية عملها في مواجهة التحديات والمعيقات.

ودعا الحمد الله أبناء شعبنا الى الالتفاف حول مساعي الرئيس محمود عباس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانتصار لحقوقنا العادلة، واستنهاض مؤسساتنا وقطاعاتنا وتعزيز صمود شعبنا وبقائه على أرضه.

وشدد على أن برنامج التحول من أجل العدالة، والمتواصل منذ ثلاثة أعوام، يشكل نقلة هامة في التطوير المؤسسي، وهو عمل جماعي رائد ووطني ومميز، يُسعى إلى تعميمه والبناء على نجاحاته، حيث تقوده خبرات وطنية شابة تسعى إلى صنع التغيير المؤسسي وتطوير بيئة عملهم وضبط الأداء وتصويبه.

وأوضح الحمد الله أن هذه الخبرات التي تقود البرنامج تهدف لتمكين مؤسستهم من التغلب على الصعاب الداخلية والخارجية التي تواجهها، وتعزيز دورها الفعال في تحقيق العدل وسيادة القانون وصون الحريات والحقوق العامة والخاصة، في إطار منظومة مؤسسية فاعلة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وصون حياتهم وكرامتهم، وضمان تقديم الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر، ومساواة، دون تعقيد أو تعطيل.

وأكد تعويل الحكومة على برنامج التحول في وزارة العدل، الذي يتماشى تماما مع الجهود المستمرة، لتطوير مؤسساتنا، وتطويع إمكانياتها والنهوض بأداء كوادرها لخدمة الوطن والمواطن، لافتا إلى أن وزارة العدل هي المستشار القانوني للحكومة، والتي يتعاظم دورها يوميا، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، والحاجة الماسة إلى توحيد العمل المؤسسي مع قطاع غزة وتطويره.

وشكر الحمد الله فريق برنامج التحول على هذا المجهود الكبير، مثمنا حرصهم على المشاركة في بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها، كما شكر الشركاء في الشرطة الأوروبية والمؤسسة البريطانية (Social Pionners) على دعمهم لهذا المشروع الريادي والبناء، مؤكدا مواصلة دعم جهود مأسسة الوزارة والنهوض بها بكافة الإمكانيات المتاحة، آملا نقل هذه الإنجازات والمشاريع إلى قطاع غزة قريبا.