وجهت جامعة الوطنية لموظفي التعليم وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، طلبًا بضرورة التدخل في شأن الحركة الانتقالية الخاصة بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". للاستعلام اضغط هنـــا

وأوضحت النقابة، في رسالة موجهة إلى أمزازي، أن "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يجبرون على المشاركة في الحركة الانتقالية فقط ضمن السلك الذي يشتغلون به حاليا".

وأشارت النقابة إلى أن "الوزارة والأكاديميات تعتبرهم كأساتذة الثانوي يقومون بمهمة التدريس في السلك الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، ويتم تعيينهم وتكليفهم حسب الخصاص بكل سلك، كما يتم حرمانهم من منصبهم المكلفين به حاليا".

وتدعو الرسالة الموقعة باسم الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الإله دحمان، وزير القطاع إلى "التدخل باستعجال وتمكين المعنيين من حقهم في اختيار المناصب حسب السلك الذي يرغبون فيه وكذا السماح لهم بتعبئة المؤسسة التي يشتغلون فيها حاليا في وضعية تكليف، وذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص مع زملائهم”.

وجددت النقابة في رسالتها المطالبة بـ"الإسراع في استئناف الحوار بخصوص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإيجاد حل منصف وعادل لهذا الملف الحارق".