رام الله / سوا / أعلن أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، رئيس اتحاد الصناعات بسام الولويل، عن قبول القطاع الخاص خطة تحفيز المنتج الوطني وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني،.

وقال ولويل لصحيفة الحدث: "نحن موافقون على الخطة، ولكن العبرة في التطبيق، وإن هناك فعلا جهدا مميزا في الخطة، ولأول مرة نحن نضع النقاط على الحروف في الجوانب التي بحاجة إلى تحفيز وتركيز، وما هي الخطوات التي يجب أن نقوم بها، فهي دراسة مستفيضة إنشائيا".

وأشار الولويل إلى أن الخطة تتحدث عن حوالي 6 محاور، تشمل دعم المنتج الوطني وتشجيعه، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم القطاع الزراعي، وإعادة إعمار غزة .

لكن الولويل رغم إعلانه بالموافقة إلا أنهم في القطاع الخاص سجلوا ملاحظاتهم االانتقادية على الخطة وطريقة عرضها، وقال: إنها عرضت أولا على الحكومة قبل أن تعرض على القطاع الخاص، في الوقت الذي كان يجب أن تعرض على القطاع الخاص لنقاشها، لتكون الحكومة على تفاهم كامل مع القطاع الخاص"،

وبالرغم من ذلك تجاوز القطاع الخاص هذه القضية، وقال الولويل: "ليست لدينا مشكلة، ونتمنى في المرات القادمة ان يطرح الحوار على القطاع الخاص والمجتمع المدني، بحيث تحصل الحكومة على رأي المجتمع في هذه الخطط والسياسات المالية والاقتصادية.

وأضاف: "عند مراجعتنا لهذه الخطة، وجدنا أن هناك بعض الملاحظات البسيطة التي لا تغير في جوهرها، وبالتالي فحتى لو لم تعرض علينا سنقبلها ايضا ونكون معها، لكن العبرة في التطبيق نريد ضمانات وآليات واضحة والتزاما في تطبيقها، ونحن جاهزون للحراك من أجل تطبيقها حكوميا وتعزيز استثماراتنا في البلد، سواء كانت في رأس المال الفلسطيني المحلي أو في رأس المال الفلسطيني المنتشر في الشتات".

وأبدى الولويل استعداد القطاع الخاص للتعامل مع الخطة، ولكن "فعلا لاول مرة هناك محاور ونقاط مباشرة وليست دراسات مستفيضة، لا نعلم أولها من آخرها، هذه الدراسة واضحة في جانب تنظيم الاستيراد وتشجيع المنتج الوطني، وحددت النقاط العملية فلنقم بهذه الخطوات، نحن الان ندرسها في إطار المجلس التنسيقي، وسنقوم برفدها بأفكار لن تغير في جوهرها، وإنما ستعزز هيكلها وشكلها وتفصيلها وبعض ممن قاموا بإعدادها".

وأشار إلى أن الخطة تحدثت عن التهرب الضريبي، وحماية المنتج الوطني ومكافحة الإغراق اإلسرائيلي، والرسوم الجمركية المفروضة من إسرائيل وتحديد رسوم جمركية للمنتجات على المنتج الوطني، وتخمين قيمة المستوردات لتكون كلفة المنتج الوطني هي الاساس ووضع اليات لذلك".