تل ابيب:أوامر الاعتقال التركية لن تؤثر على استعادة العلاقات
2014/05/29
القدس / سوا / قال مسؤولون إسرائيليون ان إصدار المحكمة تركية الاثنين الماضي، أوامر اعتقال دولية ضد أربعة قادة سابقين في الجيش الإسرائيلي بسبب الهجوم على السفينة التركية "مافي مرمرة"، لن يكون له على الأرجح "تأثير كبير" على المسعى لاستعادة العلاقات بين الجانبين.
ودان المسؤولون قرار المحكمة التركية الذي جاء على خلفية الهجوم الإسرائيلي الوحشي الذي أسفر عن مقتل عشرة ناشطين أتراك قبالة سواحل غزة في 2010، وأعلن مؤخراً عن وفاة الناشط الحادي عشر متأثراً بجراحه.
وتطرق موشيه يعالون وزير الجيش الإسرائيلي ، الثلاثاء، خلال جولة في غور الأردن، الى القضية قائلاً: "بالطبع لسنا فرحين بذلك لكنه يبدو انه أمر سياسي اكثر من قانوني"، مضيفاً: "كنا على استعداد لوضع الأمور في نصابها الصحيح مع تركيا وتنظيم العلاقات معها".
وأضاف: "لكن للأسف لا يوجد "نضج" على الجانب التركي لتحسين الأمور وهذا الحدث جزء من الحملة التي يتم شنها لأسباب داخلية وسياسية تركية".
ويأتي قرار المحكمة فيما تجرى مناقشات منذ اشهر بين إسرائيل وتركيا لتعويض عائلات الضحايا الاتراك، وقيمة التعويضات التي ستدفعها (إسرائيل) لم تعرف بعد، وتقول الصحافة الإسرائيلية، ان (إسرائيل) عرضت دفع 20 مليون دولار.
وفي 31 أيار 2010، قام عناصر كومندوس إسرائيليون خلال الليل على متن مروحية وفي المياه الدولية، بعملية إنزال على السفينة "مافي مرمرة" التي كانت تتصدر أسطولا دوليا استأجرته "مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية" لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة.
واطلق عناصر الكومندوس النار وقتلوا تسعة ناشطين وأصابوا آخرين بجروح بينما توفي الناشط العاشر والذي كان في غيبوبة الأسبوع الماضي.
وستطلب المحكمة أيضا من الانتربول إصدار "بطاقة حمراء" ضد رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عاموس يدلين ورئيسي الأركان السابقين للبحرية والطيران.
وأكدت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "معاريف" انه من غير المرجح ان يقوم الانتربول بأخذ هذا الطلب بشكل جدي.
وقال احد المصادر، ان "الانتربول هيئة مهنية لا تتعاون مع المزاح السياسي" مشيرا الى ان قرار المحكمة لن يؤثر على الأرجح على الاتفاق بين تركيا وإسرائيل.
وتابع، "لن يكون لديه تأثير كبير على الجهود التي تبذل في البلدين للتوصل الى اتفاق مصالحة، على الرغم من ان التطور الأخير في المحاكمة سيشكل الآن عنصرا إضافيا سيؤخر توقيع" الاتفاق.
ودان المسؤولون قرار المحكمة التركية الذي جاء على خلفية الهجوم الإسرائيلي الوحشي الذي أسفر عن مقتل عشرة ناشطين أتراك قبالة سواحل غزة في 2010، وأعلن مؤخراً عن وفاة الناشط الحادي عشر متأثراً بجراحه.
وتطرق موشيه يعالون وزير الجيش الإسرائيلي ، الثلاثاء، خلال جولة في غور الأردن، الى القضية قائلاً: "بالطبع لسنا فرحين بذلك لكنه يبدو انه أمر سياسي اكثر من قانوني"، مضيفاً: "كنا على استعداد لوضع الأمور في نصابها الصحيح مع تركيا وتنظيم العلاقات معها".
وأضاف: "لكن للأسف لا يوجد "نضج" على الجانب التركي لتحسين الأمور وهذا الحدث جزء من الحملة التي يتم شنها لأسباب داخلية وسياسية تركية".
ويأتي قرار المحكمة فيما تجرى مناقشات منذ اشهر بين إسرائيل وتركيا لتعويض عائلات الضحايا الاتراك، وقيمة التعويضات التي ستدفعها (إسرائيل) لم تعرف بعد، وتقول الصحافة الإسرائيلية، ان (إسرائيل) عرضت دفع 20 مليون دولار.
وفي 31 أيار 2010، قام عناصر كومندوس إسرائيليون خلال الليل على متن مروحية وفي المياه الدولية، بعملية إنزال على السفينة "مافي مرمرة" التي كانت تتصدر أسطولا دوليا استأجرته "مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية" لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة.
واطلق عناصر الكومندوس النار وقتلوا تسعة ناشطين وأصابوا آخرين بجروح بينما توفي الناشط العاشر والذي كان في غيبوبة الأسبوع الماضي.
وستطلب المحكمة أيضا من الانتربول إصدار "بطاقة حمراء" ضد رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عاموس يدلين ورئيسي الأركان السابقين للبحرية والطيران.
وأكدت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "معاريف" انه من غير المرجح ان يقوم الانتربول بأخذ هذا الطلب بشكل جدي.
وقال احد المصادر، ان "الانتربول هيئة مهنية لا تتعاون مع المزاح السياسي" مشيرا الى ان قرار المحكمة لن يؤثر على الأرجح على الاتفاق بين تركيا وإسرائيل.
وتابع، "لن يكون لديه تأثير كبير على الجهود التي تبذل في البلدين للتوصل الى اتفاق مصالحة، على الرغم من ان التطور الأخير في المحاكمة سيشكل الآن عنصرا إضافيا سيؤخر توقيع" الاتفاق.
