وجه سمير حمادة مسؤول لجنة الغاز في جمعية شركات محطات البترول في غزة ، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، رسالة إلى المواطنين في القطاع.

ودعا حمادة في تصريح صحفي، المواطنين لعدم التعامل مع الموزعين الغير معتمدين لدى وزارة الاقتصاد، حفاظا على حياتهم. 

وبين أن جمعيته لا دخل لها في عملية تحديد الأسعار بشكل شهري، وأن ما يحدث هو مضاربات بين الشركات ومحطات التوزيع الأمر الذي يسبب تذبذب في الأسعار، مؤكدا التزام شركات البترول بما هو معلن فقط من وزارة المالية.

اقرا/ي أيضًا:  حقيقة وفاة مواطنة بسبب تناولها سمك الأرنب السام في غزة

وطالب حمادة بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعلنة من قبل الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية. وفق ما أورده موقع الرأي المحلي.

وقال إن الجمعية طالبت وزارة الاقتصاد بضروة التدخل وضبط سوق البترول والغاز في قطاع غزة، خاصة بعد انتشار نقاط التوزيع العشوائية من قبل بعض الموزعين، مايشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين نظرا لوجودها بين المناطق السكنية.

وأضاف حماده أن وزارة الاقتصاد بدأت بالفعل منذ يوم أمس الأربعاء، بتنفيذ حملة لضبط أسعار الغاز في قطاع غزة بالتعاون مع مباحث التموين والدفاع المدني، ومنع انتشار النقاط العشوائية الغير مرخصة والتي كبدت المحطات الرئيسية خسائر كبيرة. 

وشدد على إلزام شركات الغاز احترام القانون، وبالتسعيرة المعلنة فقط من قبل هيئة البترول، وهي 54 شيكل للاسطوانة في محل الموزع، و59 شيكل للمواطن.