أكدت وزارة المالية المصرية اليوم الخميس مواصلة العمل على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بالتعاون مع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات.

ونفت الوزارة في بيان لها ما تم تداوله حول الانتهاء من اعداد المشروع مؤكدة أنه سيتم طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.

وأكد البيان حرص وزارة المالية على استقرار السياسة الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية في مشروع قانون "الضريبة على الدخل".

وأشارت الوزارة إلى أن قانون "الضريبة على الدخل" قد خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكانت هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالي، بحسب "روسيا اليوم".