رصد البنك الدولي في تقريره الجديد تباطؤا اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العام 2019 بعد هبوط أسعار النفط وتراجع صادرات إيران في الفترة الأخيرة وأزمة أموال المقاصة التي تعانيها السلطة الفلسطينية.

وبينما كانت توقعات البنك الدولي، في نيسان الماضي، بتسجيل نمو في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 0.5% في 2019 و1% في العام 2020 و1.6% في العام 2021، عاد وعدل توقعاته الى 0.8% في 2019، وسالب 2.1% (انكماش) في العام 2020، وسالب 2% في العام 2021، وذلك نتيجة الازمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، بسبب المواجهة مع اسرائيل بشأن الاقتطاعات من عائدات المقاصة، واستمرار العراقيل الإسرائيلية.

وأشار التقرير الى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة، وعلى الأخص منها تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويناقش العدد الجديد من سلسلة تقارير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر بعنوان "الارتفاع إلى آفاق أعلى: تشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، النمو الضعيف الذي تشهده المنطقة حالياً جراء نتائج الخفض الطوعي لإنتاج النفط، وضعف الطلب العالمي عليه، لافتاً إلى أن الانكماش الأكبر من المتوقع ان يكون في إيران.

وقال التقرير إن زيادة الأنشطة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات)، وخاصة في مجال الإنشاءات، قد عوضت جزئياً الأثر السلبي للانكماش الاقتصادي في إيران على متوسط معدلات النمو بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى أن مصر ما زالت تقود النمو في المنطقة، حيث تحسنت البيئة العامة للاقتصاد الكلي في أعقاب إصلاح سعر الصرف والإصلاحات الأخرى في مجالي المالية العامة والطاقة، نتيجة لذلك، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره5.4 %في النصف الأول من العام 2019، مقابل 5.2 العام 2018.

وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: "نفذت بلدان المنطقة إصلاحات جريئة لاستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي، لكن معدل النمو المتوقع أقل من المطلوب، وغير كاف لخلق فرص عمل للسكان ممن هم في سن العمل والذين تزداد أعدادهم بشكل سريع. لقد حان الوقت للقيام بإجراءات قيادية شجاعة وبعيدة النظر لتعميق الإصلاحات، وإزالة العوائق أمام المنافسة، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها 400 مليون شخص في المنطقة بوصفهم مصدراً للطلب الجماعي الذي يمكن أن يحرك النمو والوظائف".

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6% عام 2020 و2.9%عام 2021. ويتمثل محرك الارتفاع المتوقع في معدل النمو في المقام الأول في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي وانتعاش الاقتصاد الإيراني مع تلاشي آثار العقوبات الأميركية.

وإضافة إلى عرض توقعات النمو الاقتصادي لكل بلد، يؤكد التقرير على أن المنافسة غير العادلة تنتج عن الأسواق التي تهيمن عليها الشركات المملوكة للدولة والشركات ذات العلاقات السياسية، مما يثبط الاستثمار الخاص ويحدّ من فرص العمل ويمنع عددًا لا يُحصى من الشباب الموهوبين من الازدهار.

وفي هذا السياق، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، رباح أرزقي:" إن غياب المنافسة العادلة يعوق تنمية القطاع الخاص بالمنطقة، والذي يؤكد تاريخه أنه مصدر لفرص العمل والنمو الواسع. ويتسنى أمام بلدان المنطقة فرصة لإحداث أثر تحوّلي في اقتصاداتها عن طريق تحقيق تكافؤ الفرص الاقتصادية، وخلق بيئة أعمال تشجع على تحمّل المخاطر وتكافئ الابتكار وزيادة الإنتاجية".

وأضاف:" إن إطلاق العنان للطلب الإقليمي، إلى جانب إصدار لوائح تنظيمية منصفة تشجع على المنافسة وتكافح الممارسات المناهضة للمنافسة، قد يحول دون استمرار تحكم الأقلّية - وهم الأقلية القوية التي غالباً ما تتحكَّم في محاولات تحرير الاقتصاد، بما ينجم عن ذلك من نتيجة مؤسفة هي تشويه فكرة الإصلاح في أذهان المواطنين".

ودعا التقرير إلى تدعيم قوانين حماية المنافسة وهيئات إنفاذ السياسات التي تشجع المنافسة، وطالب أيضًا بزيادة كفاءة جهاز الإدارة في الشركات المملوكة للدولة ما يعزز من احتمال تحويلها إلى شركات مساهمة، وتشجيع القطاع الخاص، وإنشاء هيئات رقابية لتحقيق التنافسية فيما بين القطاعين، بحسب الوكالة الرسمية.