طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، اليوم الخميس، المحاكم بقطاع غزة بضرورة التوقف عن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، وببقاء العقوبة اللإنسانية ضمن المنظومة التشريعية في الأراضي الفلسطينية ، خلافاً للاتفاقيات الدولية.

وقال المركز، وفق ما وصل "سوا": "على الرغم من مرور أكثر من عام على تاريخ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بتاريخ 6/6/2018، وهو ما يعبر عن بقاء جهود مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات فلسطين الدولية دون المأمول".

وشدد على مواقفه الثابتة والمبدئية والقطعية الرافضة لعقوبة الإعدام، لما تشكله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة ، وما تسببه من ألم نفسي وتعذيب لا إنساني ومهين يعيشه المحكوم عليه بالإعدام.

وأضاف: "إنه يسلط الضوء وبشكل خاص هذا العام على أطفال وعائلات المحكومين أو الذين جرى تنفيذ الحكم بحقهم، فالإعدام شكلاً من أشكال العقاب الجماعي التي تُعدم بيت وعائلة بأكملها لا شخص مرتكب الجريمة فقط ".

وتابع: "وهو الانتهاك الذي يتصادف مع كون معظم المحكومين بالإعدام من الفقراء والمهمشين والأقليات وذوي دخل المحدود، بدلاً من أن تقوم منظومة الدولة بمكافحة أسباب الجريمة وإعادة التأهيل والدمج ، ورسماً على ما سبق".

وشدد أن التحدي أمام الكل الفلسطيني يتمثل في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وإيجاد وسائل العيش الكريم بما يجفف منابع الجريمة ويقضي على مسبباتها في مهدها، وأن الاستثمار في منظومات الاقتصاد والتعليم والأخلاق هو خيار أكثر عدالة ومنطقية من الوقوف متفرجين على البيئة التي تنمو فيها الجريمة تاركيها تكبر، ثم التخلص من الخارجين من هذه البيئة بقتلهم، بعد أن سمح الجميع بتجاهل المكافحة القبلية عبر خطأ جمعي.

وطالب شمس، بضرورة توفير الدعم والرعاية النفسية اللازمة للأطفال المحكومين أو المنفذ عليهم عقوبة الإعدام وعائلاتهم، وتمكينهم اقتصادياً، وتعزيز جهود دمجهم في المجتمع بما يكافح الوصمة الاجتماعية ضدهم ورغبات نبذهم.

كما وطالب بضرورة استكمال الخطوة الإيجابية بالانضمام للبروتوكول، ومواءمة القوانين الوطنية معه ومع بقية المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، عبر إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية.

وقال: "إن ذلك ما يؤكد على أهلية دولة فلسطين للانضمام للأسرة الدولية بعضوية كاملة، وإصدار الرئيس قرار بقانون يوقف الإعدام إلى حين انعقاد المجلس التشريعي، كون الامتناع عن المصادقة هو مجرد تأجيل لتنفيذها فقط ، وإصدار قرارات بالعفو الخاص عن المحكومين بالإعدام تخفض العقوبة إلى الحبس المؤبد، وبالعمل على إصلاح السلطة القضائية ومؤسسات العدالة، سعياً نحو مزيد من ضمانات العدالة والمحاكمة العادلة في كافة المحاكمات".

ودعا محاكم قطاع غزة بضرورة التوقف عن إصدار أحكام الإعدام لما تتضمنه من مخالفات لالتزامات فلسطين الدولية، وبإثارة النقاش المستمر والجدل الدائم حول عقوبة الإعدام في كافة المستويات الثقافية والمجتمعية والدينية، بما يسمح بإعادة التفكير في تنفيذها، ويصحح المفهوم الخاطئ عن العلاقة المتوهمة بين الإعدام وتحقيق الردع العام والخاص، وبقيام الإعلام الفلسطيني بالعمل على مناقشة عقوبة الإعدام عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة المتمثلة بمنصات التواصل الاجتماعي، والعمل على إطلاق حملات إعلامية على مستويات متعددة للوصول إلى رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام.

كما وحث المؤسسات الحقوقية أن تقوم بتكثيف العمل على تنظيم أنشطة مناهضة عقوبة الإعدام، وتكثيف الرقابة على مؤسسات العدالة بما في ذلك الرقابة على أعمال المحاكم، لضمان حماية حق الإنسان في الحياة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.