نفت أسرة المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، وقف أو تجميد الحكم، فيما أطلق ناشطون حملة إلكترونية لإنقاذ حياته بعد أنباء عن قرب تنفيذ الحكم.

من جهتها، قالت وزارة الهجرة فى بيانها: إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام لمتابعة موقف قضية المهندس علي أبوالقاسم، حيث أكد النائب العام أنه يتم متابعة القضية بصورة مستمرة.

وأضافت الوزارة: "من خلال التواصل مع المحكمة العليا بالرياض، أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا، ومازالت تحت الدراسة، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا".

ويعمل أبو القاسم في السعودية منذ عام 2007، وصدر عليه حكم بالقتل تعزيرًا (الإعدام) عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب مخدرات إلى المملكة