عقدت اللجنة الاستشارية لمشروع غزة الطارئ – المال مقابل العمل الحر الممول من البنك الدولي اجتماعها الثالث في مقر الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال في مدينة رام الله اليوم، بحضور أعضائها، وهم: ليلى غريب مدير عام العلاقات الدولية في وزارة المالية رئيساً، ووكيل وزارة العمل الدكتور سامر سلامة، والمدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان ومدير عام مركز تطوير المؤسسات الأهلية غسان كسابرة، وبحضور الأستاذ إسماعيل النمس مكلف مدير عام شؤون المحافظات الجنوبية في وزارة العمل.

وناقشت اللجنة عدد من القضايا التي تخص المشروع الذي بدأ العمل فيه على أرض الواقع مطلع العام الجاري، حيث صادقت اللجنة خلال الاجتماع على وقائع الجلسة السابقة للجنة التي عقدت في مطلع شهر مايو الماضي، كما صادقت، أيضا، على توصيات اللجنة الفنية حول مكون العمل من المشروع.

واستمعت اللجنة كذلك إلى ملخص عام حول عملية التقييم والاختيار وتوصيات اللجنة الفنية.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان في كلمة له في مستهل اللقاء على أهمية المشروع في تحسين الوضع المعيشي لآلاف الشباب والخريجين في قطاع غزة، كما أكد على أهمية دور اللجنة الاستشارية في تنفيذ المشروع كما هو مخطط له.

وقال حمدان إن الصندوق يسخر كل إمكاناته في الضفة والقطاع من أجل تنفيذ المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع ممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار، وينفذ من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ويهدف هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات إلى تزويد الشباب المستهدفين في قطاع غزة بدخل مالي مؤقت وزيادة فرص العمل الذاتي من خلال الانترنت.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع ما يزيد عن 5,000 شاب وشابة في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً، ومن المتوقع أن تكون نسبة النساء المستفيدات 50 في المائة على الأقل.