أعلن تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة)، اليوم الأربعاء، عن احتجاجه على تأجيل نشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات للمرة الثانية، مطالباً المفوضة السامية بموقف "أكثر ايجابية" في ملف الشركات العاملة في المستوطنات.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) - إلى مُفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان ومدير عام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، للمرة الثانية، رسالة احتجاج بشأن تأجيل نشر قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات.

وعبر التجمع في رسالته عن قلقه إزاء القرار المتعلّق بتأجيل نشر قاعدة البيانات الخاصّة بالشركات العاملة بشكلٍ مباشر أو عن طريق وكلاء في المستوطنات الإسرائيلية المُقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية و القدس ، للمرة الثانية على التوالي، واعتبر قرار التأجيل "مخالفة واضحة لقرار مجلس حقوق الإنسان (31/36) لعام 2016 تبدو معها رضوخك باشليت للضغوط التي تمارسها كلاً من الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وقال التجمع في رسالته: " إن تأجيل نشر "القائمة السوداء" استجابةً لضغوط سياسية يتنافى مع المقاصد التي تم إنشاء الأمم المتحدة من أجلها بشكلٍ عام، ويتعارض مع غايات إنشاء ووجود مجلس حقوق الإنسان، ويُشكّل إخلالاً واضحاً بأحكام ومقررات المجتمع الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُضعف فرص المساءلة والمحاسبة، ويُقوِّض فرص السلام، ويُسهم في استمرار مشاريع الاستيطان الإسرائيلية دونَ توقّف، إضافةً لكونه يتناقض مع بيان الافتتاح الذي ألقيتموه بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2018 الذي عبّرتم فيه عن التزامكم بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وانحيازكم لها ".

وأضاف : " كنا نتطلّع أن يُولي مكتبكم اهتماماً بالغاً في موضوع الاستيطان الذي استقرّ الضمير الأٌممي على مخالفته القطعيّة لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام، لا نستطيع فَهم امتناعكم عن اتخاذ إجراء فعّال في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتواصلة لحقوق الإنسان! لا يُمكننا أن نصف لكم حجم الإحباط الذي أَلَمّ بمئات آلاف الفلسطينيين بسبب تقاعسكم عن تنفيذ المهام المنوطة بكم على النحو الذي قرّره ودعا إليه مجلس حقوق الإنسان ".

وطالب (حرية) مُفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بعدم الرضوخ للضغوطات التي تمارس على الأمم المتحدة بعدم نشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، معتبراً إفصاحها عن تلك الضغوط يكشف موقفاً أكثر إيجابيّة.

كما طالب رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان ومدير عام مكتب الأمم المتحدة، في رسالةٍ منفصلة بذات الخصوص، بحثّ باشليت على الكشف عن تلك الضغوط، والإعلان عن موعد مُحدّد لنشره قاعدة البيانات، حفاظاً على استقلاليّة منصب المفوّض السامي لحقوق الإنسان.