اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات قرار محكمة الاحتلال العليا تمديد منع محامى الأسير "سامر مينا العربيد" (44 عاما)، من رام الله من زيارته يهدف إلى إخفاء الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحقه .

وقال المركز، وفق ما وصل "سوا": " إن هذا القرار يأتي تزامناً مع قرار آخر من مستشفى "هداسا" رفضت فيه إبلاغ عائلة الأسير "عربيد" بأي معلومات بخصوص الحالة الصحية لابنهم معللة ذلك برفض الجهات الأمنية وعلى رأسها الشاباك لأنهم يصنفون الأسير "بالخطير".

وأضاف: " إن هذه القرارات تأتى للتغطية على الجريمة البشعة التي ارتكبها الشاباك بحق الأسير "عربيد" باستخدام أساليب تعذيب "استثنائية" معه في مركز المسكوبية الأمر الذي أدى إلى تدهور وضعه الصحي واضطر الاحتلال لنقله إلى المستشفى بحالة الخطر الشديد ولا يزال يقبع في العناية المركزة حتى الآن".

وبين بأن الاحتلال وفى تحايل واضح على القانون سمح للمحامي بزيارة الأسير "عربيد" في الأيام الأولى لنقله للمستشفى حينما كان فاقداً للوعي، وهو بذلك لم يستمع إلى تفاصيل ما جرى معه من تعذيب وتنكيل بعد اعتقاله، ولكن مع تحسن وضعه قليلاً منع الاحتلال المحامي من زيارته .

وكانت عائلة الأسير "العربيد" قد أكدت بأن مستشفى "هداسا" ترفض إبلاغهم بأي معلومات بخصوص الحالة الصحية لابنهم رغم حصولهم على تصريح من المحكمة العسكرية بالسماح لهم بذلك، وزيارته من قبل زوجته وشقيقته.

وتابع:" إن قوات خاصة للاحتلال كانت قد اختطفت "العربيد" بتاريخ 25/9/2019 لحظة دخوله إلى مكان عمله بمدينة البيرة، وتعرض فور اعتقاله للضرب الشديد الأمر الذي أدى إلى تكسير عظامه، وأغمى عليه من شدة الضرب، ونقل بعدها إلى زنازين المسكوبية للتحقيق ، وهناك تعرض لأبشع أساليب التعذيب مما أدى إلى تعطل عمل الكلى ونقل إلى المستشفى بعد يومين بحالة خطرة .

وحمَّل أسرى فلسطين سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة وسلامه الأسير "عربيد" الذي لا يزال يرقد في حاله خطرة بالمستشفى نتيجة التعذيب الغير مبرر على ادعاءات واهية من الاحتلال لم يثبت صحتها، حيث يدعى الاحتلال بأنه مسئول عن خلية تابعة للجبهة الشعبية نفذت عملية التفجير في عين بوبين غرب رام الله والتي أدت لمقتل مستوطنة وجرح آخرين قبل أسابيع .

وطالب بتشكيل لجنة تحقق دولية لزيارة الأسير "عربيد" والاطلاع على حالته والكشف عن التعذيب الذي تعرض له، وتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم جرائم الحرب .