أدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء،اعتقال لجنة تحديث البيانات في قطاع غزة ، مطالبا بالإفراج عنهم، والسماح لهم بمتابعة أعمالهم.

وفي ما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

المركز يطالب الجهات المختصة بغزة بالإفراج عن أعضاء لجنة تحديث البيانات

أقدم جهاز الأمن الداخلي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019، على احتجاز أربعة موظفين عموميين تابعين للحكومة الفلسطينية، على خلفية قيامهم بعملهم في تحديث بيانات موظفي السلطة التابعة لوزارة المالية ب رام الله .

ووفقاً لتحقيقات المركز، وجه جهاز الامن الداخلي يوم أمس الاثنين الموافق 07 أكتوبر2019، استدعاءات لأربعة من أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة التابعة للحكومة الفلسطينية، وهم: 1) رشيد عبد الغني رشيد شعت، 47 عاماً، من سكان تل الهوا، وهو نائب مدير عام في وزارة الداخلية؛ معين موسى خليل عبد السلام، 57 عاماً، من سكان حي الرمال، وهو موظف بديوان الموظفين العام؛ محمد فهد هاشم شهاب، 44 عاماً، من سكان حي الرمال، ويعمل بوزارة المالية؛ وخالد نصر، ويعمل موظف في موازنة وزارة المالية. وفي صبيحة هذا اليوم، توجه الموظفون الأربعة إلى مقر الامن الداخلي بمدينة غزة ومازالوا محتجزين حتى لحظة صدور هذا البيان.

وذكر الناطق باسم الحكومة في رام الله، إبراهيم ملحم، أن عملية تحديث البيانات للموظفين العموميين في قطاع غزة، جاءت لحل قضايا الموظفين في القطاع وإنصافهم، وفق ما نقلته وسائل إعلام.

جدير بالذكر أنه منذ سنوات يمارس نوع من الإجحاف بحق موظفي القطاع العام في قطاع غزة من قبل الحكومة الفلسطينية، بما في ذلك تقليصات بنسبة 50% من رواتبهم؛ خصم على مخصصات ورواتب أسر الشهداء والجرحى؛ فرض قانون تقاعد مالي مبكر لموظفي الخدمة المدنية والعسكرية؛ وفصل مئات الموظفين دون الاستناد إلى قانون الخدمة المدنية، وإجراءات أخرى.

المركز يدين الاعتقال غير القانوني للمحتجزين الأربعة، ويطالب بالإفراج عنهم، والسماح لهم بمتابعة أعمالهم في تحديث قاعدة بيانات موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بناءً على توجهات مجلس الوزراء الفلسطيني بحل قضاياهم وإزالة التباينات في ملفاتهم الوظيفية، وفق ما أعلنته وزارة المالية برام الله، والذي نأمل أن يكون صحيحاً.