أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية مساء يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، عن صرف دفعات من مستحقات الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الفترة المقبلة.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في تصريحٍ  أوردته وكالة الأنباء الرسمية : "جاري الاعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين قريبا".

اقرأ/ي أيضًا: بيان مهم صادر عن وزارة المالية في رام اللـه بشأن قطاع غـزة

وجاء هذا القرار بعد ان تسلمت الحكومة، الاحد الماضي، دفعة جديدة بحوالي 1.5 مليار شيقل من عائدات المقاصة المجمدة لدى إسرائيل، اثر اتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بناء على طلب الجانب الفلسطيني، لبحث القضايا المالية العالقة بين الجانبين.

ومنذ شباط الماضي، ترفض القيادة الفلسطينية تسلم عائدات المقاصة، بعد قرار إسرائيل باقتطاع 42 مليون شيقل شهريا، تقول إسرائيل انها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء الجرحى والأسرى، تضاف الى اقطاعات شهرية إسرائيلية تصل الى 200 مليون شيقل.

وللتغلب على فقدان عائدات المقاصة، التي تشكل حوالي 60% من اجمالي الإيرادات العامة، لجأت الحكومة الفلسطينية الى موازنة طوارئ تشمل إجراءات تقشف، بما في ذلك دفع جزء من رواتب الموظفين بنسبة 50–60%، مع الحفاظ على دفع الرواتب دون ألفي شيقل كاملة، ومخصصات اسر الشهداء والجرحى والأسرى كاملة، اضيف اليها بدل المواصلات الثابت.

وتبلغ فاتورة الرواتب حوالي 500 مليون شيقل شهريا، ترتفع الى 800 مليون بإضافة مخصصات اسر الشهداء والجرحى والأسرى، او ما تسمى بأشباه الرواتب، وبهذه المعادلة، حافظت الحكومة على صرف حوالي 70% من اجمالي فاتورة الرواتب الشهرية.

كما تمكنت على مدى شهرين الماضيين من تسديد باقي رواتب الموظفين عن شهري شباط وآذار، وهي تستعد لصرف جزء آخر من المتأخرات قريبا، حسبما قال ملحم.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد اشتية، قال في مستهل جلسة الحكومة أمس إن المشكلة مع الجانب الاسرائيلي (الأموال المحتجزة لدى اسرائيل)، لم تحل حتى هذه اللحظة، لا يوجد حكومة في اســـرائيل لتأخذ قرارا سياسيا في هذا الأمر.

وأشار اشتية إلى أن الحكومة ستبقى ملتزمة برواتب الشهداء والأسرى، وقال: "منذ اليوم الأول للأزمة، بقينا أوفياء ودفعنا كامل الاستحقاقات لجميع الأسرى والشهداء".

وصباح اليوم، أصدر المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم تصريحا صحفيا، جاء فيه أن أجهزة الأمن في غزة، اعتقلت أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في القطاع، التي تتكون من ديوان الموظفين ووزارتي المالية والداخلية.

وذكر ملحم إن هذا الإجراء "مُدان ويشكل تعطيلا لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين، برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم"، لافتا إلى أن تحديث البيانات جاء لحل قضايا الموظفين في القطاع وانصافهم.