أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أنها تعاني عجزًا ماليا قدره 230 مليون دولار، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء تتحمل المسؤولية عن ذلك.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن  الاحتياطات المالية سوف تستنفد في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وفي رسالة وجهها إلى الموظفين في المنظمة التي تشغل 37 ألف شخص، قال غوتيريش إنه ومن أجل ضمان دفع الرواتب حتّى نهاية العام، سيكون من الواجب اتّخاذ تدابير.

ولفت غوتيريش إلى إمكان تأجيل مؤتمرات واجتماعات، والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسيّة فقط، واتّخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحدّ من النفقات خلال الربع الأخير من السنة.

وتعليقًا على هذه المشاكل النقديّة، قال غوتيريش "حتّى الآن، لم تدفع الدول الأعضاء سوى 70 في المئة من إجمالي المبلغ اللازم للأنشطة المدرجة في الميزانية العاديّة لعام 2019".

وأشار إلى أنّه "كتب إلى الدول الأعضاء في 4 تشرين الأوّل/ أكتوبر ليشرح لها أنّ الأنشطة المموّلة من الميزانية العاديّة تمر بمرحلة حرجة".

وقال مسؤول في الأمم المتّحدة طلب عدم كشف هوّيته، إنّ غوتيريش طلب من الدول الأعضاء في وقت سابق هذا العام زيادة مساهماتها في المنظمة العالميّة لتفادي المشاكل النقديّة، لكنّها رفضت. وفق ما أورده موقع "عرب 48".

وأوضح غوتيريش في رسالته أنّ "الدول الأعضاء هي المسؤولة عن الوضع المالي للمنظّمة" في نهاية المطاف، منوها في شكل ضمني إلى البلدان التي لا تدفع مساهمتها أو تتأخّر عن سدادها.