رفضت منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني ممارسات مفوضة حقوق الانسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيلي، والتي لم تحول قاعدة بيانات جميع الشركات العاملة في مشاريع تتعلق بالمستوطنات في الأرض المحتلة إلى مجلس حقوق الإنسان ما يخالف قرار المجلس 31/36 (2016) وتنفيذ ما دعا اليه من أجل تقديم البيانات بشكل دوري له.

وقالت الدائرة في بيان لها صباح اليوم الاثنين: "إن هناك مئتين وست شركات، غالبيتها إسرائيلية واميركية، كانت قد تلقت مذكرات عام 2016 من قبل مجلس حقوق الانسان لمراجعة ممارساتها التجارية المتعلقة بالمستوطنات في الأرض المحتلة، ما يلزمها تقديم قاعدة البيانات المتعلقة بهذه الشركات، من قبل باشيلي التي لم تقدمها قبل جلسة مجلس حقوق الانسان في الدورة السابقة، ونتيجة لذلك فان المجلس لن يتمكن من النظر في تنفيذ القرار قبل دورته المقبلة في أذار 2020".

وطالبت بحسب الوكالة الرسمية " مجلس حقوق الانسان والأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في هذه القضية التي تتساوق مع سياسة الاحتلال وراعيته الإدارة الأميركية التي تصر على شرعنة الاستيطان والاحتلال وانتهاك كل القرارات والقوانين الدولية".

وأدانت الدائرة "تراجع باشيلي عن تعهدها الخطي لرئيس مجلس حقوق الانسان بكشف بيانات الشركات العاملة في المستوطنات وأسمائها وكل ما يخص هذه الشركات، ما يعتبر مسا بمكانة واستقلالية منصب مفوضة حقوق الانسان التي من المفترض أن تكون أمينة عليه لا أن ترضخ لأجندات وسياسات أخرى تنتهك القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان