أكدت هيئة مكافحة الفساد أنها أنجزت خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم "45" شكوى وبلاغ من مجمل الشكاوى السابقة بما فيها الشكاوى الواردة خلال أيلول، موضحة أنه تم حفظ "22" ملف منها، والرد على "14"، وإحالة "8" إلى النيابة العامة المختصة بجرائم الفساد، وتحويل شكوى واحدة لجهات اخرى، ليرتفع بذلك مجموع الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة منذ بداية العام الجاري إلى "410" شكوى وبلاغ".

وكشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة، عن تلقي 37 شكوى وبلاغ خلال شهر أيلول الماضي تتعلق بإساءة استخدام السلطة والائتمان والتزوير وغيرها، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

كما استلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم "184" إقرار ذمة مالية، ووزعت ما مجموعه "778" إقرارا خلال الشهر ذاته، وقامت بـ "11" زيارة تفتيش ميدانية لمؤسسات وجهات مختلفة.

واستحوذ القطاع العام، بحسب التقرير، على ما نسبته 70.2% من مجموع الشكاوى والبلاغات الواردة خلال شهر أيلول، بواقع 26 شكوى وبلاغ، فيما تعلقت 9 شكاوى وبلاغات بالهيئات المحلية، وشكوى ضد الجمعيات، ومثلها ضد الغير، خاضعين لقانون مكافحة الفساد.

أما من ناحية موضوع الشكاوى والبلاغات، فإن إساءة إستخدام السلطة نالت القسط الأوفر من مجموع الشكاوى والبلاغات، بواقع "9" شكاوى وبلاغات بنسبة 24.3%، في حين تعلقت "6" شكاوى وبلاغات بالتزوير، أما الباقي فتوزعت ما بين الكسب غير المشروع، وإساءة الائتمان، والواسطة والمحسوبية، والاستثمار الوظيفي، والرشوة، والاختلاس، والتهاون في أداء واجبات الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى "6" شكاوى وبلاغات من خارج اختصاص الهيئة.

وتمكنت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة من  تحقيق جملة من الانجازات خلال الشهر المنصرم، حيث بلغت الشكاوى والبلاغات المحالة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة لغاية تاريخ 30/9/2019 ما مجموعه (108) شكوى وإبلاغ وتحري، حيث تم تحويل "5" شكاوى وبلاغات للتحقيق، وتحويل "4" شكاوى وبلاغات لجهات اختصاص اخرى، في حين تم رد "10" شكاوى لعدم الاختصاص وحفظ "12" شكوى، ويجري العمل والمتابعة على "77" شكوى وبلاغ.

واظهر واقع التحليل العلمي للشكاوى والبلاغات المحالة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة تعدد وتنوع جرائم الفساد المشتبه بارتكابها ما بين إساءة الائتمان، وإساءة استعمال السلطة، والرشوة، والاختلاس، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية، حيث تشير عملية تصنيف المخالفات والجرائم المشتبه بها من واقع اعمال الفحص والتحري، الى أن موضوع جرائم اساءة استعمال السلطة احتلت المركز الأول من الشكاوى والبلاغات، واعمال التحري بواقع "53" شكوى وبلاغ، وجاءت الواسطة والمحسوبية في المرتبة الثانية بواقع "20" شكاوى وبلاغ، والتهاون في اداء الواجبات الوظيفية بواقع "12" شكوى وبلاغ، و"9" شكاوى وبلاغات حول استثمار الوظيفة العامة، و"4" شكاوى وبلاغ بخصوص الاختلال ومثيل هذا الرقم في جريمة الرشوة، و"3" شكاوى وبلاغ بخصوص التزوير ونفس الرقم ضد تضارب المصالح .

وفي السياق، استلمت الهيئة خلال شهر أيلول المنصرم ما مجموعه "184" إقرار ذمة مالية، نال العساكر الحصة الأكبر منها بواقع "54" إقرار بنسبة 29.3%، في حين وزعت الهيئة خلال الفترة ذاتها "778" إقرار، معظمها للمؤسسة العسكرية.

الى ذلك كشف التقرير عن قيام دائرة التدقيق والتفتيش التابعة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة، خلال شهر أيلول، بـ "11" زيارة تفتيش ميدانية، ستة منها لمؤسسات حكومية، واثنتان لهيئات محلية ومثلها للجمعيات، وواحدة لمؤسسة عامة، بالإضافة

بالإضافة لمتابعة تنفيذ قرارات رفع السرية المصرفية لـ "8" ملفات، وذلك للحصول على المستندات والكشوفات المطلوبة.