جوال

اللجان الفنية المشتركة تجتمع اليوم

الأموال المحولة ستمكن السلطة من دفع رواتب الموظفين وكافة الاستحقاقات

موظفو السلطة يستلمون رواتبهم في غزة

موظفو السلطة يستلمون رواتبهم في غزة


رام الله - سوا

تجتمع اللجان الفنية الفلسطينية والإسرائيلية اليوم الأحد لبحث كافة الملفات المالية العالقة ، حيث يرى خبراء اقتصاد ان تحويل الأموال لخزينة السلطة يمنحها المرونة اللازمة لدفع رواتب الموظفين وكافة الاستحقاقات التي تترتب عليها.

وأكد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أن الاجتماعات لم تعقد منذ العام 2000 وستبحث تغيير الآليات التي تعتمدها إسرائيل في الخصومات المالية.

وأضاف الشيخ عقب اجتماعه بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون الخميس الماضي لبحث قضية أموال المقاصة، أنه تم الاتفاق على تحويل قرابة 1.8 مليار شيكل للسلطة مؤكداً على أن "الخلاف على رواتب عائلات الأسرى والشهداء بقى قائماً".

إقرأ/ي أيضا: وزير فلسطيني: المبلغ المحول من إسرائيل سيمكننا من دفع رواتب الموظفين والمتأخرات

من جانبه رأى رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين سمير عبد الله أن الأموال المقرر تحويلها لخزينة السلطة ستمنحها مرونة في دفع الرواتب والالتزامات للموردين في القطاع الخاص والإنفاق الحكومي.

وقال لإذاعة أجيال المحلية أن إسرائيل أفرغت الاتفاقيات الموقعة مع السلطة من مضمونها وخصوصاً اتفاق باريس الاقتصادي الذي يمس حياة المواطنين، وأنها أعادت الوضع إلى ما كان عليه قبل أوسلو من خلال وقف عمل اللجان الفرعية واللجنة الرئيسية المشكلة بموجب اتفاق باريس بعد اندلاع الانتفاضة الثانية.

وشدد عبد الله على أن المطلوب إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقات وخصوصاً اتفاق باريس، بالإضافة ل فتح نقاش مهني وشفاف لتعديل هذه الاتفاقيات، مشدداً على قيام حكومات إسرائيل اليمينية بتحويل المقاصة إلى مصدر دخل للخزينة الإسرائيلية.

وكان وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني قد قال أمس السبت 5 أكتوبر 2019 ان المبلغ الذي ستحوله إسرائيل إلى خزينة السلطة الفلسطينية والمقدر بمليار و800 مليون شيكل سيمكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين والمتأخرات وكذلك متأخرات القطاع الخاص ودفع جزء من ديون البنوك الفلسطينية.

وتابع :" نجحنا في انتزاع جزء من أموالنا المحتجزة وهذا المبلغ سيحرك عجلة الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من الركود خلال الأشهر الماضية ، وسيمكننا من دفع الرواتب المتأخرة والمتأخرات للقطاع الخاص ودفع جزء من ديوننا للبنوك الفلسطينية ، وسيساعدنا في عملية التنمية التي توقفت خلال الأشهر الماضية ، خاصة في ظل التنمية التي تقودها الحكومة في مشاريع البنية التحتية والنفقات العامة التي تدفعها الدولة".


الأخبار الأكثر تداولاً اليوم