أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، أن الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية تتعرض لأقسى حملات القمع والاستهداف الممنهج في معتقلات الاحتلال، مشيرة إلى أن التنكر لحقوق الأسرى المحررين في غزة إمعانٌ في التمييز وإصرارٌ على الإجراءات.

وأوضحت الشعبية، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، أن المساس برواتب الأسرى المحررين يأتي استكمالاً لهذه الهجمة، وتجريماً للنضال الوطني الفلسطيني، وتنكراً لرواد المشروع الوطني.

وفيما يلي نص البيان:

في الوقت الذي تتعرض له الحركة الأسيرة لأقسى حملات القمع والاستهداف الممنهج في باستيلات الاحتلال، فإننا نرى بالمساس في رواتب الأسرى المحررين استكمالاً لهذه الهجمة، وتجريماً للنضال الوطني الفلسطيني، وتنكراً لرواد المشروع الوطني وحراس معبده، الذين دفعوا سنوات عمرهم فداءً لفلسطين وشعبه.

كما نرى بهذا المساس والتمييز القائم على أساس الجغرافيا استمراراً للإجراءات بحق غزة وأهلها، وعليه فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نؤكد على:

ضرورة العودة فوراً عن الخصومات على رواتب الأسرى المحررين، وأية إجراءات تمس بحقوقهم الوطنية والمدنية، باعتباره تشريعاً للسياسات الإسرائيلية بحق أسرانا ومحررينا.

نطالب الحكومة بالالتزام بقانون الأسرى والمحررين، ووقف التنكر لهذا القانون، باعتبار أن كل تنكر لهذا القانون خضوع للقانون الإسرائيلي الذي جرّم الأسرى والشهداء والجرحى.

إن توفير الحياة الكريمة هي مسئوليتنا جميعاً وفي مقدمتهم السلطة والحكومة، باعتبار الأسرى والمحررين هم التعبير المكثف للمشروع الوطني التحرري الفلسطيني، وأن التنكر لهما هو ضرب لهذا المشروع.

نطالب هيئة شئون الأسرى والمحررين بالعمل على أخذ دورها في حماية حقوق الأسرى المحررين والخروج عن صمتها اتجاه هذه الجريمة.