صرّحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في بيان لها عن تواصلها مع عدة جهات رسمية للإفراج عن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام علي أبو القاسم مع تكليف المستشار القانون الخاص بالوزارة لمتابعة القضية.

وشملت خطوات الوزارة لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

وكانت زوجة أبو القاسم واطفاله قد نشروا رسالة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، كما التقت وزيرة الهجرة نقيب المهندسين، لبحث سبل دعم موقف أبو القاسم.

وكفلت الوزارة بإرسال كافة الملفات التي تثبت براءة المهندس المصري عليه بالاعدام أبو القاسم للجانب السعودي مع عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وسلمها وهو في السعودية

ونوهت الوزارة بأنها ناشدت السلطات السعودية بالنظر في شمول أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة السعودية، بحسب "صحيفة الشروق المصرية".

وطالب مغردون مصريون على تويتر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالتدخل لإنقاذ أبو القاسم من الإعدام، ومراجعة ملف القضية، كما طالبوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل وسماع استغاثة زوجة المواطن المصري.