أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بأن استلام السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من سلطات الاحتلال، منقوصاً منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، تعبير عن افتقار السلطة وقيادتها إلى رؤية وإستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الاحتلال.

وقالت الجبهة، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه: " إن ما جرى يؤكد أن السلطة وقيادتها مازالتا تلتزمان اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعطلان قرارات المجلس الوطني، ودورتي نتائج أعمال اللجان اللتين سبقتاه".

وفيما يلي نص البيان.

الديمقراطية فشل لخيار المفاوضات سبيلاً وحيداً للحل وثمرة من ثمار تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استلام السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من سلطات الاحتلال، منقوصاً منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، بأنه تعبير عن افتقار السلطة وقيادتها إلى رؤية وإستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الاحتلال، ومواجهة سياستها المتغولة بتطبيق قرارات المجلس الوطني في الدورة 23 (30/4/2018) والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 (5/3/2015) والـ 28 (15/1/2018)، وإن قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسياً، وتعيشان حالة إرباك وارتباك، وفشل في إدارة الشأن العام.

وقالت الجبهة إن استرداد أموال المقاصة تحت ضغط الحاجة، ولفشل السلطة وقيادتها في توفير البدائل، والتراجع عن قرار رفض استلام الأموال منقوصة، يؤكد أن من وقع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، ومن شارك في تطبيقه، وصولاً إلى الوضع الحالي، جعل من شعبنا، وقضيته وحقوقه الوطنية رهينة بيد سلطات الاحتلال، ورهينة المصالح الفئوية للطبقة السياسية المتنفذة، على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا.

وأضافت الجبهة إن ما جرى يؤكد أن السلطة وقيادتها مازالتا تلتزمان اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعطلان قرارات المجلس الوطني، ودورتي نتائج أعمال اللجان اللتين سبقتاه، كما تعطلان نتائج أعمال اللجان التي شكلت لوضع آليات لتطبيق القرارات، فضلاً عن كونها مازالت تتكلم حتى الآن، على سير ونتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات المشكلة منذ 25/7/2019.

وختمت الجبهة مؤكدة إن خطوة السلطة وقيادتها شكلت مكسباً خالصاً لصالح سياسة نتنياهو، القائمة على فرض الوقائع، وفشلاً ذريعاً لسياسة حصر الخيارات السياسية بالمفاوضات سبيلاً وحيداً للحل.