القاهرة / سوا / حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر جلسة 1 مارس المقبل للنطق بالحكم في 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وفي سياق متصل تنظر المحكمة الدستورية العليا الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب المصري، الأربعاء المقبل.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في مارس وأبريل في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.