جوال

الشعبية ترفض المساس بحقوق اللاجئين والولاية القانونية للأونروا

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

غزة - سوا

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، عن رفضها المساس بحقوق اللاجئين والولاية القانونية لوكالة غوث اللاجئين ( الأونروا ) وتفويضها الممنوح تعبيراً عن التزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين وخدماتهم لحين عودتهم لديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 .

وأكدت الشعبية، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، على تمسكها المطلق بحق العودة المقدس دون شروط أو مقايضة أو مساومة عليه.

وفيما يلي نص البيان:

ترفض المساس بحقوق اللاجئين والولاية القانونية لوكالة غوث اللاجئين ( الأونروا ) وتفويضها الممنوح تعبيراً عن التزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين وخدماتهم لحين عودتهم لديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 .

تتابع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكافة القوى الوطنية الفلسطينية وقطاعات شعبنا محاولات استهداف حقوق اللاجئين وحقهم بالعودة ومحاولات الإدارة الأمريكية إنهاء تفويض الأونروا وخدماتها .

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكل تيارات شعبنا يؤكدون على تمسكهم المطلق بحق العودة المقدس دون شروط أو مقايضة أو مساومة عليه, وندعو في هذا السياق لرفض محاولات المساس بالمكانة والولاية القانونية للأونروا باعتبار وكالة الغوث أنشأت بقرار أممي بعد نكبة عام 1948 بهدف ووظيفة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وخاصة في الأقاليم الخمسة التي يتوزع عليها اللاجئين الفلسطينيين, وبدل تطوير تفويض وكالة الغوث الأونروا لحماية اللاجئين والدفاع عن أبناء اللاجئين في المخيمات التي تعرضت للهجرة والتهجير نلحظ مساعي محمومة من الإدارة الأمريكية الحالية لإنهاء عمل وخدمات وتفويض وكالة غوث اللاجئين, خدمةً للمشروع الإسرائيلي وبهدف تصفية حق العودة والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 194 , وتأتي كل تلك الجهود الأمريكية الإسرائيلية في إطار تنفيذ أجندة صفقة القرن .

إن استهداف وكالة غوث اللاجئين الأونروا هو في إطار شطب حق العودة وإنهاء كافة حقوق شعبنا الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير .

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤكد على تمسكها بكامل حقوق شعبنا وحقه بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة و القدس عاصمة أبدية لها, وضمان حق اللاجئين بالعودة وتقرير المصير والعمل على تحرير الأسرى ومواجهة محاولات استهداف أبناء المخيمات الفلسطينية ومصالحهم وحقهم بالعيش الكريم وحرية العمل والتنقل والتملك.