أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، على مساعي مجلسه الحثيثة لتجويد الأحكام القضائية وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتقاضين، بإثراء الجانب المعرفي والتطبيقي للسادة القضاة من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المتواصلة التي يعقدها المكتب الفني في مختلف القطاعات ومنها القطاع الحكومي وباكورته ستكون من سلطة الأراضي مروراً بوزارة المالية والصحة والاتصالات والمواصلات في الأيام المقبلة.

وأوضح عابد، وفق ما وصل "سوا"، على أن سلطة الأراضي هي المسئولة عن حفظ وصون المقدرات الوطنية ذات الصلة بالمواطنين وكذلك الكيان الحكومي لذلك وجب على القضاة أن يكونوا على علم كافٍ بقطاعاتها الإدارية ودوائرها المختلفة وإجراءاتها مما ينعكس إيجاباً على أحكام السادة القضاة وسرعة الفصل في قضايا الأراضي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع سلطة الأراضي بعنوان "السلطة القضائية وسلطة الأراضي بين الواقع والمأمول"، بحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء عابد ورئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة ورئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي زياد ثابت ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ماهر الرفاتي، وبمشاركة قضاة الموضوع في محاكم البداية والصلح في مختلف المحافظات والمدراء العامون ومدراء الدوائر في سلطة الأراضي.

وتناولت الورشة، وفق ما وصل "سوا"، تعريف بالإدارات العامة لسلطة الأراضي والإجراءات المعمول بها والنماذج المستخدمة وكيفية استخدامها والمصطلحات الواردة فيها إضافة للإشكاليات التي تواجههم عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم النظامية وتم فتح باب النقاش الإثرائي بين المشاركين.

من جهته، قال أبو صبحة: " في الفترة الأخيرة كثر الاستيلاء على الأراضي الحكومية وكذلك التزييف والتزوير في أعداد كبيرة من الأراضي، نأمل بعلاقة مع القضاء أكثر إيجابية لمكافحة الفساد".

وأوضح بأن من أبرز مهام سلطته هي المحافظة على الأملاك الخاصة والمتمثلة في الطابو والأملاك العامة والمتمثلة في الأراضي الحكومية.

من جانبه، أشار ثابت إلى أن سلطة الأراضي من أهم السلطات في الدولة وتنفذ جميع الأحكام لديها وهي جزء هام من الإثبات أمام المحاكم، متمنياً من سلطة الأراضي تسجيل كافة الوحدات العقارية من شقق ومنازل ومباني وتسوية الأراضي غير المسجلة لتسهيك عمل المحاكم وتقليل الاستيلاء على الأراضي الحكومية وعمليات النصب في بيع الوحدات العقارية لعدم وجود سجلات لها في الطابو.

و أوصى المشاركون بضرورة وجود منسق من كل محكمة للتواصل مع سلطة الأراضي لحل الإشكاليات العالقة بشكل سريع و توفير أرقام هواتف المدعين والمدعى عليهم أو وكلاءهم من المحامين لتسهيل التواصل وانجاز العمل المطلوب من سلطة الراضي.

إضافة لضرورة إعطاء شرح تفصيلي عن الأعمال المطلوبة من المساح الحكومي من القاضي المختص قبل صياغة الطلب للإدارة العامة للمساحة وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطن صاحب الحاجة وعلى الموظف الحكومي.