أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد احمد براك، اليوم الأربعاء، بوجود (56) مقترحاً، لأوراق بحثية مشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للفساد.

قال براك، وفق ما وصل "سوا": " إن حجم مقترحات الأوراق البحثية التي وصلت للهيئة في إطار التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للفساد في الفترة الواقعة ما بين 9-11/12/2019 الذي ينظم تحت رعاية الرئيس محمود عباس بعنوان "نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة" تؤشر إلى مستوى التفاعل المحلي والعربي والدولي مع الجهود التي تبذلها الهيئة لمكافحة الفساد ودرء مخاطره عن المجتمع الفلسطيني.

وأضاف:" إن الهيئة تعول كثيرا على الأوراق البحثية المقدمة من خبراء ومختصين وأكاديميين في جلسات المؤتمر لمساعدتها في توسيع القاعدة العلمية والمعرفية في مجال تطوير وتعميم مفاهيم ومبادئ النزاهة والحوكمة وربطها مع السياسات والتدخلات التي تتخذها دولة فلسطين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة رغم كل المصاعب والظروف والأوضاع التي نعيشها في ظل استمرار الاحتلال وسياساته".

وشكر كل المتقدمين بهذه المقترحات والأفكار للأوراق البحثية سواء من داخل فلسطين أو خارجها، مؤكدا حرص الهيئة على إتاحة الفرصة كاملة أمام أصحاب هذه الأوراق للمشاركة في فعاليات وجلسات المؤتمر بعد إقرارها بصيغتها النهائية من قبل اللجان المختصة.

ومن جهته، أعلن مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد الخواجا، أن عدد المقترحات للأوراق البحثية التي وصلت للهيئة بلغت (55) مقترحا منها 49 مقترحا من خبراء ومختصين وأكاديميين محليين و6 مقترحات لأوراق بحثية من شخصيات أكاديمية ومختصة من خارج فلسطين.

وتغطي المقترحات للأوراق البحثية جملة من المحاور الرئيسية للمؤتمر التي تركز على النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية، والتشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل تنمية مستدامة، تجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة، الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة: ما لها وما عليها.

وتهدف هذه الأوراق العلمية والمهنية إلى التعرف على مفهوم النزاهة والحوكمة وعلاقته بالتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية وذلك من خلال تحليل المبادئ والآليات المصدرة من طرف المنظمات والهيئات الدولية المختلفة، يبحث هذا المحور في البيئة القانونية والسياساتية والمرتبطة بحوكمة القطاع العام والخاص في الدول، ومدى التزامها بمبادئ وأسس التنمية وخصوصا تلك المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، ومدى فعالية تطبيقها.

كما ويبحث الاستراتيجيات والخطط التي تبنتها الدولة في تعزيز النزاهة والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، ويقدم اقتراحات محددة حول أهمية تشريعات وسياسات الدولة في تعزيز التنمية المستدامة.

وتشكل أهداف التنمية المستدامة مبدأ عاما في بناء التوجهات في مجال النزاهة والحوكمة، ومن المفترض أن تركز أوراق العمل على هذا الربط بطريقة تعزز مجالات عمل الفرق واللجان العاملة على مراقبة مؤشرات التنمية المستدامة.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أصدرت مجموعة من مبادئ الحوكمة عام 2004، والتي أصبحت تشكل نقاطا مرجعية وأساسا لمبادرات الحوكمة في جميع الدول سواء الأعضاء أو غير الأعضاء في المنظمة، وكذلك مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية التي تهدف إلى التأكيد على الممارسات السليمة في البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مبادئ أصدرتها بعض هيئات أسواق رأس المال في مجال النزاهة والحوكمة وألزمت الشركات المدرجة فيها بتطبيق هذه المبادئ، وتسعى هذه المنظمات والهيئات جميعها من خلال الحث على تطبيق هذه المبادئ إلى رفع مستوى الالتزام، الثقة، الشفافية والإفصاح في المعاملات والتي من شأنها تحسين وتعزيز النزاهة والحوكمة.

كما تنحصر بعض أوراق العمل باستعراض حالات دراسية في المجالات المرتبطة بالنزاهة والحوكمة والتي كان لها وقع على تعزيز مؤشرات التنمية المستدامة، مع ايلاء اهتمام لقواعد ومدونات السلوك، تعهدات النزاهة، دور الإعلام، والمجالات الرقابية الرسمية منها والشعبية في تعزيز مؤشرات التنمية المستدامة.

في حين قدمت أوراق من اجل تسليط الضوء على الجهود الفلسطينية في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، مع الإشارة إلى نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات التي تواجهها الدولة في مسيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ مع الإشارة هنا إلى أن الحكومة الفلسطينية عام 2016 أقرت أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 والتي كانت تحت شعار المواطن أولاً، وقد عمل عليها الكل الفلسطيني من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تقاطعت الأجندة في معظم محاورها وأهدافها الإستراتيجية وما انبثق عنها من أولويات وسياسات وطنية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 نصاً وروحاً.

كما تم وضع 18 خطة قطاعية و3 خطط عبر قطاعية حتى الآن، والتي أكدت على ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة والغايات المنبثقة عنه، وتشير التوجهات إلى السعي للاستفادة من أدوات وآليات التعاون الدولي في هذا المجال.

وعبر براك عن رضاه لمستوى تفاعل الخبراء والمختصين والأكاديميين في تقديم مقترحات الأوراق البحثية في هذا المؤتمر بالقول :" نتطلع بجدية أن يسهم مؤتمرنا هذا بوضع لبنة خير في تعزيز النزاهة والحوكمة من أجل التنمية المستدامة في دولة فلسطين والدول الشقيقة والصديقة، وأن يمهد الطريق أمام الأجيال القادمة للرقي بمستوى النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة عربياً ودوليا".

في حين أشار الخواجا إلى حرص هيئة مكافحة الفساد وبتعليمات من براك على توفير المساحة الكافية لجميع أصحاب الأوراق البحثية المقدمة للجنة الفنية في المشاركة في هذا المؤتمر من خلال اتخاذ قرار بتخصيص جلسات نوعية ومتعددة ضمن فعاليات المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.