اختتمت لجنة مناهضة التعذيب، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، دورة تدريبية في إطار خطة أطلقتها النيابة العامة ووزارة الداخلية، لتعزيز احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب في فلسطين.

شارك في الفعاليات الختامية للدورة التدريبية، وفق ما وصل "سوا"، رئيس النيابة يحيى الفرا رئيس اللجنة، والعميد محمد صالح مدير عام الخدمات الطبية، والمستشار القانوني عماد أبو حرب، وجميل سمور مدير مركز التأهيل والإصلاح في شمال غزة ، وعصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبهجت الحلو منسق التوعية والتدريب في الهيئة.

وبدوره، جدد الفرا شكره للهيئة المستقلة على جهودها وتعاونها لتدريب المشاركين، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من التدريب في الواقع العملي للمتدربين كلٌ في موقعه عبر تقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة للمتهمين، والحفاظ على صحتهم أثناء توقيفهم والتحقيق معهم، وأثناء قضائهم محكوميتهم، وتقديم المتابعة الصحية الدورية والرعاية المتكاملة من كشف وعلاج وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه، بما يتوافق مع القوانين ومبادئ حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد يونس أن حقوق الإنسان أصيلة أساسها ديننا وعرفنا، ما يفرض علينا الحفاظ عليها واحترامها والاستفادة من كل القوانين والشرعيات المحلية والدولية التي تحمي الحقوق والحريات حتى في ظل الظروف بالغة التعقيد نظراً لخصوصية واقعنا، آملاً أن تكون الدورة قد حققت الغاية المرجوة منها، وأن تشكل مدخلاً لدورات أخرى تنفذها الهيئة في سياق نقلها للتجارب وتعزيز الحقوق والحريات.

كما وأوضح صالح أن هذه الدورة تأتي في سياق التأكيد على معلومات الكوادر الطبية، وتطوير أدائها في سبيل تعزيز التطبيق السليم، مؤكداً التزام الكوادر الطبية العاملة في مراكز التأهيل والإصلاح والنظارات الحفاظ على حقوق الإنسان المقرة وطنيا ودولياً، مثمنا دور لجنة تعزيز حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وداعياً للاستمرار في الشراكة مع الهيئة وتنفيذ برامج تدريبية لتفعيل المهارات العملية لدى الكوادر العاملة في مراكز الاحتجاز والنظارات.

فيما أكد سمور ضرورة الاستمرار في عقد هذه الدورات التدريبية، حفاظاً على حقوق النزلاء والمحتجزين والتخفيف عنهم وتعزيز حقهم في الخدمة الطبية والسلامة الجسدية.

من جهته، بيّن المحامي الحلو أن الجلسات التدريبية وعلى مدار ثلاثة أيام كانت حافلة بالمعلومات القانونية والحقوقية التي تمكن المشاركين من معرفة الالتزامات التي تضمنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية والوطنية، والتي تم توضيحها من خلال التطبيقات العملية ومشاركة المتدربين التفاعلية.

وقد تطرقت موضوعات الدورة التدريبية إلى حماية النزلاء من التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى التدابير واجبة الإعمال بموجب انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، والمعالجات الفضلى لشكاوى النزلاء المتعلقة بالحق في الصحة أو سوء المعاملة والتزامات حماية المحتجزين من التعذيب وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها، علاوة على آليات المساءلة والمحاسبة ذات الصلة بالتقصير عن تقديم الرعاية الطبية للمحتجزين أو ممارسة التعذيب بحقهم، وتدابير الحماية الخاصة للنساء والأطفال في مراكز الاحتجاز.

وتستمر الأنشطة التوعوية والتثقيفية ضمن خطة لجنة مناهضة التعذيب في استهداف مزيد من العاملين في وزارة الداخلية وجهات إنفاذ القانون، فيما يحقق أهداف اللجنة المُشكلة بقرار من النائب العام لتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.