ناقش وزير العدل محمد الشلالدة مع وفد منظمة آيلاك (ilac) للخبراء في مجال سيادة القانون وإصلاح العدالة، التطورات في قطاع العدالة وسبل دعم سيادة القانون في فلسطين.

وثمن وزير العدل، خلال اجتماع عقد في مدين رام الله ، حسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، جهود منظمة (آيلاك) التي تضم في عضويتها مؤسسات حقوقية ونقابات وشخصيات فاعلة في مجال سيادة القانون وإصلاح العدالة، ولديها خبرات في التدريب القضائي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع الائتلاف القانوني (آيلاك) في عدة مجالات أهمها دعم عمل لجنة موائمة التشريعات، ومع وحدات حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، وفي مجال التدريب القضائي للقضاة وأعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأحكام القضائية وفق الاتفاقيات الدولية من خلال المعهد القضائي الفلسطيني الذي نعمل على إقرار نظام جديد يحكم عمله سيطرح على مجلس الوزراء قريبا، وكذلك التعاون في سبل تحسين ثقة المواطنين بالمنظومة القضائية، وفي تعزيز وتطوير ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد أن انضمام دولة فلسطين إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية هو قناعة للشعب الفلسطيني والمؤسسات الدستورية، والإرادة السياسية وتوجيهات سيادة الرئيس والحكومة الفلسطينية هو الالتزام وتطبيق الاتفاقيات الدولية، والاستفادة الفضلى من التجارب الدولية ومن الاتفاقيات الدولية في مجال الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، فنحن نعمل على التحول إلى دولة قانونية دستورية.

بدورهم، أكد وفد منظمة (آيلاك) الذي ضم كل من المستشار القانوني في المنظمة ميكيل ايكمان، والقاضي دوماجو فرنتيك من كرواتيا، ومدير برنامج من معهد مبادرة اوروبا الوسطى والشرقية للقانون (CEELI) وعضو (آيلاك) ماريك يفوبودا، والموظف القانوني في (آيلاك) كارولينا سيرزيف، استعداده للتعاون لدعم قطاع العدالة وسيادة القانون في فلسطين، وتقديم كافة الخبرات في مجال التدريب القضائي، خاصة وأن عملهم خلال السنوات الماضية كان في تحليل وتقييم القدرات لقطاع العدالة، وتقديم التدريبات في مجال مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية.

وعبروا عن ضرورة استمرار الجهود الفلسطينية في تحسين أداء منظومة العدالة، وتحسين الثقة بالقضاء بطريقة تعزز من الحقوق والمبادئ الأساسية ووصول الفئات المهمشة للعدالة.