تعاني الأسواق اللبنانية من أزمة مالية انعكست على بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسبوع الماضي، والذي تجاوز ١٧٠٠ ليرة للدولار الواحد حيث ووصل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية 1511.95 ليرة لبنانية في حين وصل سعر الجنيه المصري 0.0108 ليرة لبنانية وسعر الريال السعودي 0.0025 ليرة.

وحدد مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء كيفية طلب البنوك التجارية من المركزي توفير الدولارات من أجل استيراد الوقود والقمح والأدوية من خلال فتح حسابات خاصة لدى المصرف المركزي وحصوله على نسخة من المستندات المتعلقة بكل صفقة.

ومن المقرر أن يقلص التعميم الجديد ضغط الطلب على الدولار الأمريكي لدى شركات الصرافة حيث ارتفع الدولار في الآونة الأخيرة فوق سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة اللبنانية.

وكانت حالة من القلق والتوجس قد سادة الأوساط اللبنانية من رجال أعمال ومواطنين بعد اعتماد سعرين للدولار: رسمي يحدده البنك المركزي وتلتزم به المصارف، وبالقدرة المتوفرة لكل مصرف والسعر الآخر تحدده حركة العرض والطلب لدى الصرافين، وغير مُقيد بالسعر الرسمي، وهو ما يعني الانزلاق إلى لعبة السوق السوداء، التي تترك مجال ارتفاع سعر العملة الخضراء بلا حدود، خاصة وأن الرقابة على الأسواق المالية لا تخضع لمعايير حاسمة هذه الأيام، بحسب "لبنان 360".

وأكد الخبير المالي غازي وزني خلال لقاء مع "الجمهور" بأن الأسواق المالية اللبنانية تمر بأشد ازمة لها منذ سنوات وهناك عجز مرتفع جداً في ميزان المدفوعات وقال:" كما لدينا مشكلة في ارتفاع نسبة الاستيراد، لكن ما حصل الاسبوع الماضي من هلع وخوف وارتفاعات في الاسعار في سوق الصيرفة غير مبرّر".

وأضاف:" انّ مستقبل البلد يتوقف على عناصر متعددة منها: قدرة الحكومة على معالجة الأزمة النقدية والاقتصادية والمالية الموجودة، مؤتمر «سيدر»، بالاضافة الى التنقيب عن النفط والقدرة على إقرار الموازنة في غضون اسبوعين او ثلاثة. هذه المؤشرات مهمة جدا واساسية في المرحلة المستقبلية للبلد".

وقال:" انّ الحكومة تهرّبت من مسؤولياتها في الموضوع الاقتصادي ونقلتها الى مصرف لبنان الذي اصبح مناطاً به حماية الاستقرار النقدي".