أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، أمس الاثنين، تعذيب الأسير سامر العربيد خلال التحقيق، كما وتحملان دولة الاحتلال المسؤولية عن حياته.

كما طالبت كل منهما، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، الدول السامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة هيئات الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن سامر العربيد.

وفيما يلي نص البيان:

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدينان تعذيب الأسير سامر العربيد خلال التحقيق ويحملان دولة الاحتلال المسؤولية عن حياته

تحمل شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان دولة الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل سامر العربيد وسلامته البدنية، بعد توارد أنباء موثقة عن تعرضه للتعذيب الشديد، بما يعرض حياته للخطر، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء الموافق 25/9/2019 باعتقال الأسير المحرر سامر العربيد، 44 عاماً، من مدينة رام الله من أمام موقع عمله، وأفادت زوجة الأسير وبعض شهود العيان الذين تواجدوا لحظة الاعتقال، بأنه تعرض للضرب الشديد والتنكيل منذ لحظة اعتقاله، ومن ثم اقتادته إلى قسم التحقيق في معتقل المسكوبية، وأصدرت أمر يقضي بمنعه من لقاء المحامي بشكل فوري حسب ما أفاد محامو مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

يأتي هذا الاعتقال في إطار تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحملات الاعتقال التي تقوم بها بشكل يومي بحق الفلسطينيين، حيث أفادت تقارير مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لشهر آب 2019 أن قوات الاحتلال قامت باعتقال 470 مواطناً، فيما أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان انه وقبل صدور تقرير شهر أيلول بان المؤشرات الأولية لديهم تقول بأن قوات الاحتلال قامت باعتقال أكثر من 500 مواطناً، الأمر الذي يدل على تكثيف الاحتلال لحملات الاعتقال في الآونة الأخيرة، وما يرافق هذه الاعتقالات من اقتحامات وترهيب للمدنيين والآمنين في بيوتهم.

وحسب ما أفاد محامو مؤسسة الضمير، "فانه في يوم السبت 28-9-2019، تلقى محامي الضمير اتصالاً هاتفياً من أحد عناصر التحقيق في المسكوبية ليعلمه انه تم نقل العربيد إلى مستشفى هداسا في مدينة القدس المحتلة، وهو في حالة صحية سيئة فاقداً للوعي ويتنفس بصورة اصطناعية من خلال أجهزة التنفس."

كما أكد محامي الأسير عند ما سمح له برؤيته فجر أمس الأحد 29/9/2019 "أن سامر وصل إلى المستشفى بحالة فقدان للوعي، وكسور في القفص الصدري، ورضوض وأثار ضرب في كافة أنحاء جسده وفشل كلوي شديد.

وتعتبر شبكة المنظمات ومجلس المنظمات أن ما أورده المحامون، يشكل دليلاً قاطعاً على استخدام التعذيب الجسدي والنفسي وسوء المعاملة القاسية واللاإنسانية، والتي قد تتسبب بالقتل، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرا للقانون الإنساني الدولي العرفي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، في 3 تشرين الأول / أكتوبر 1991، إضافة إلى المادة 14 (3) (ز) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمبدأ 21 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تحظر " استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه". كما أن التعذيب يندرج ضمن القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الإجماع على مخالفتها.

يذكر أن التعذيب في السجون الإسرائيلية شائع وممنهج يعكس سياسة الدولة، وقد يصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، وخصوصا أن التقارير تشير إلى أن 221 معتقلا فلسطينيا كانوا قد قضوا في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967 منهم 73 معتقل قضوا نتيجةً للتعذيب.

وتستنكر شبكة المنظمات ومجلس المنظمات هذه الجريمة، والتي تعتبرها محاولة اغتيال وتصفية للأسير سامر العربيد، فإنهما يؤكدان على ما يلي:

نطالب الدول السامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة هيئات الأمم المتحدة بالضغط الفوري والحقيقي على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن سامر العربيد، للمباشرة في تقديم العلاج اللازم له، ووقف جريمة التعذيب المستمرة بحقه.

نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ب فتح تحقيق فوري، وانتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب، وخاصة ما تعرض له الأسير سامر العربيد.

نطالب الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الهيئات واللجان في الأمم المتحدة باتخاذ قرارات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية ومساءلتها ومحاسبتها على هذه الجرائم.

نطالب الأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك بشكل سريع، لاحترام الاتفاقية وضمان احترامها وفقا للمادة الأولى المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، واتخاذ إجراء سريع لوقف هذه الجرائم لأن الصمت عن جرائم الحرب هو شراكة بالجرم، وعدم مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها كما تقضي اتفاقية جنيف الرابعة هو إخفاق في تحمل المسؤولية، ويشجع دولة الاحتلال على المضي بسياساتها، وخصوصًا أن التعذيب يعتبر نهجا في السجون الإسرائيلية، وإن العديد من المعتقلين الفلسطينيين كانوا قد قتلوا أثناء التحقيق معهم جراء التعذيب في سجون الاحتلال.