طالبت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الاثنين الأمم المتحدة ومنظماتها خاصة "اليونسكو" تحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها اتجاه ما يجري في المسجد الاقصى المبارك، وتدعوها الى سرعة التحرك لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي وقرارات لجنة التراث العالمي بهذا الخصوص.

وحذرت الخارجية من مخاطر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وتجديد المستوطنين لاقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى ووصفه هذا التصعيد وتداعيات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام.

وأدانت الخارجية تصعيد سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين المتطرفين والمجموعات اليهودية المختلفة اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك، ومشاركة وزراء ومسؤولين اسرائيليين في تلك الاقتحام تحت حماية وحراسة قوات الاحتلال وشرطته.

كما أدانت الوزارة اقدام سلطات الاحتلال على إغلاق الحرم الابراهيمي الشريف بالذريعة نفسها، مشيرة إلى أن هذا التصعيد في الاقتحامات للمسجد الاقصى وباحاته يتزامن والأعياد اليهودية التي دأبت سلطات الاحتلال على تحويلها إلى مناسبات ورافعات لتحقيق مكاسب سياسية وتنفيذ مخططات استعمارية توسعية الهدف منها أسرلة المدينة بكاملها وتزوير هويتها، بما ينسجم مع رواية الاحتلال.

وأكدت أن التنسيق الفلسطيني الأردني متواصل وعلى أعلى المستويات لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في المدينة المحتلة، بما يضمن وقف تعديات الاحتلال واقتحاماته واستهدافه المتواصل للمقدسات وللأوقاف الاسلامية في القدس، هذا التنسيق يشتمل على التحضير المشترك لانعقاد دورة المجلس التنفيذي اليونسكو الشهر المقبل.

اقرأ/ي أيضاً: بمناسبة رأس السنة العبرية: المستوطنون يجددون اقتحام الأقصى

وجاء في بيان الوزارة:" القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين، وأن المقدسيين بصمودهم وتلاحمهم سيفشلون مخططات الاحتلال ويسقطون روايته، لكن هذا لا يعفي العالمين العربي والاسلامي من مسؤولية توفير جميع مقومات الصمود والحياة الحرة والكريمة للمواطنين المقدسيين واقتصادهم، وتوفير الحماية الدولية لها"، بحسب الوكالة الرسمية.