طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأحد، الهيئات الدولية ب فتح تحقيق فوري ومحايد في شبهات تعرض المعتقل سامر عربيد للتعذيب خلال التحقيق في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأنه لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل الاعتقال. 

وفيما يلي نص بيان المركز الفلسطيني كما وصل سوا:

المركز يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل سامر العربيد

نُقل صباح اليوم المعتقل الفلسطيني سامر العربيد، لمستشفى هداسا ب القدس وهو في حال الخطر الشديد بعد خضوعه للتحقيق من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي، في سجن المسكوبية بالقدس المحتلة.  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل العربيد، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارسات التعذيب في السجون ومراكز التوقيف التابعة لها.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت سامر مينا سليم العربيد، من منزله بحي بطن الهوى ب رام الله ، صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 سبتمبر 2019، بعد مداهمته وإجراء أعمال تفتيش بداخله والعبث بمحتوياته. ونقلت مصادر إعلام إسرائيلية نقلاً عن مصادر الأمن العام بأنه نقل إلى سجن المسكوبية، حيث أخضع للتحقيق على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية "دوليب"، غربي رام الله، التي وقعت بتاريخ 23 أغسطس الماضي، واسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وذكرت مصادر في عائلة المعتقل العربيد أنه كان بصحة جيدة قبل اعتقاله، وأن جنود الاحتلال قد اعتدوا عليه بالضرب خلال عملية اعتقاله.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية بأنه جرى نقل المتهم الرئيس بتنفيذ العملية إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، عقب التحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام، بعد الحصول على إذن من المحكمة باستخدام وسائل استثنائية. 

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على موقعها صباح اليوم أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد أصدر بياناً جاء فيه أنه بعد إبلاغ من المحقق بأن العربيد لم يكن يشعر بخير، تم نقله للمستشفى للفحص الطبي والعلاج، وفقاً للإجراء المتبع.

يشير المركز إلى أن للاحتلال الاسرائيلي سوابق عديدة تثبت تورط أجهزته الأمنية في ممارسة التعذيب بشكل منهجي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وبغطاء قانوني وسياسي من أعلى المستويات السياسية والقضائية في دولة الاحتلال، راح ضحيتها العشرات.  وكان آخر هذه الحالات وفاة المعتقل نصار طقاطقة، 31 عاماً، من بيت لحم ، بتاريخ 19 يوليو 2019، في العزل الانفرادي في سجن الرملة، أثناء فترة التحقيق، بعد أقل من شهر على اعتقاله.

يؤكد المركز أن التعذيب جريمة دولية لا يمكن تبريرها، ويعتبر عدم استخدامه ومكافحته التزام دولي آمر بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 والعرف الدولي، وكلاهما ملزم لدولة الاحتلال.   فقد نصت المادة الثانية منها على: "تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي." ونصفت الفقرة الثانية من نفس المادة على "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب."

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب الهيئات الدولية بفتح تحقيق فوري ومحايد في شبهات تعرض المعتقل العربيد للتعذيب خلال التحقيق، خاصة وأنه لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل الاعتقال. 

يشار إلى أن المركز قد أرسل بتاريخ 4 أبريل 2019، مذكرة للمقرر الخاص للأرض المحتلة، ولمجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي، حول تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان"، يوم 30 مارس 2019، والتي توعد فيها المعتقلين داخل سجون الاحتلال بعدم التفاوض في حال خوضهم الاضراب عن الطعام الذي كان مزمعاً البدء به بتاريخ 7 أبريل 2019.