عبرت القوى الوطنية والإسلامية في غزة عن دعمها لمطالب اتحاد المقاولين المشروعة والمتمثلة في ضرورة إلغاء آلية اعمار غزة وضرورة قيام وزارة المالية في رام الله بالافراج عن أموال الارجاع الضريبي الخاصة بمقاولي قطاع غزة.

نص البيان كما ورد وكالة سوا الاخبارية

بيان صادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية

دعم لاتحاد المقاولين بغزة

في ظل تفاقم الظروف الإنسانية، وتردي الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة المحاصر، تنظر القوى الوطنية والإسلامية ببالغ القلق للأزمات التي تعصف بقطاع الإنشاءات في القطاع، وتتابع باهتمام بالغ المواقف النقابية والحراك المطلبي الذي أعلن عنه اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة لاسترداد حقوق المقاولين العادلة.

وتعبر القوى الوطنية والإسلامية عن دعمها لمطالب اتحاد المقاولين المشروعة، والمتمثلة في ضرورة إلغاء آلية إعمار غزة (GRM)، ألية روبرت سيري منسق عملية السلام للشرق الأوسط، أو المعروفة (السيستم) الجائرة، التي عطلت الاعمار الحقيقي والتنمية المطلوبة، وفي هذا الصدد ترفض القوى اشتراط المؤسسات الدولية التزام الشركات الفلسطينية بغزة بآليات إعادة الاعمار(GRM) للفوز بهذه العطاءات، حيث تعد ذلك مشاركة في الحصار، وتنفيذ الشروط الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية الظالمة.

إن القوى الوطنية والإسلامية تناشد وزارة المالية برام الله للإفراج عن أموال الارجاع الضريبي الخاصة بمقاولي قطاع غزة، ووقف التمييز الواضح عن زملائهم في الضفة الغربية، وتعد الاحتجاز للأموال جزء من العقوبات على الاقتصاد الفلسطيني القابل للانهيار في القطاع.

كما تعتبر عودة وزارة المالية لاشتراط ختم الفواتير في رام الله نكوص وتراجع، وعبئ آخر على اتحاد المقاولين، وهو أمر يضر بالاقتصاد الوطني عبر ازدواجية الضرائب التي أنهكت القطاع الخاص.

وفي ضوء هذه المعطيات الهامة تؤكد القوى الوطنية والإسلامية على التالي:

• تناشد حكومة د. اشتية تلبية مطالب اتحاد المقاولين بغزة، رغم مرور قرابة ثلاثة أشهر على الحراك النقابي للمقاولين.

• تعلن القوى عن دعمها وإسنادها لمطالب المقاولين باعتبارها العمود الفقري للقطاع الخاص، خلال المرحلة القادمة نظرا لخطورة تأثير المطالب على حياة المواطنين ودورها الخطير في أدوات الإفقار والضغط على قطاع غزة ومساس للبنية الحياتية الأساسية فيه.

• تناشد الجهات المسئولة في وزارتي المالية والعدل بغزة بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الخاص عموماً، واتحاد المقاولين بشكل خاص، والتعامل بايجابية مع المطالب المشروعة للمقاولين، وذلك تفهما للواقع الاقتصادي المرير الذي يعاني منه القطاع الخاص وقطاع المقاولات على وجه التحديد.

• تؤكد ان الاستجابة العاجلة والكاملة لمطالب المقاولين أولوية وطنية ومصلحة عليا لشعبنا الفلسطيني، وأن أي إهمال لها أو تباطؤ في انجازها دليل على الإمعان في الضغط على شعبنا ومشاركة في مشاريع الإفقار والتجويع إلى جانب المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومؤسساته واقتصاده الوطني.

• تشدد على أهمية إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام لتوفير مناخ ايجابي لإعادة الحياة للدورة الاقتصادية والتجارية وقطاع البناء والأعمال وتحريك عجلة التنمية التي تسهم في الحياة الكريمة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.\

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية

قطاع غزة

الاحد:29/9/2019