أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تعيين ثلاثة قضاة صلح للنظر في طلبات التوقيف والتمديد و حلف اليمين في مدينة غزة عوضاً عن تنفيذ ذلك في قصر العدل ولتوفير الوقت والجهد على أجهزة الشرطة كما ستتم دراسة الأمر بشأن أيام العطل الرسمية والإجازات للتخفيف عن المواطنين وصون حقوقهم.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالعميد جمال الديب محافظ شرطة غزة وبرفقته مدراء المراكز والمباحث وبحضور المهندس ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.

وناقش المجتمعون الإشكالات التي تعترض عمل الشرطة باعتبارها الجهة التنفيذية في منظومة العدالة الجنائية وإمكانية تجويد وسرعة إنجاز المعاملات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح المستشار عابد بأن مكان قاضي التوقيف الطبيعي في محكمته وللتخفيف على المراكز والموقوفين فسيتم تخصيص قاضي للتوقيفات " وننتظر توفير مقر للقضاة في غزة للنظر في التوقيفات و مخالفات البلدية والمرور إضافة لدائرة كاتب العدل، تخفيفا عن المواطنين والمؤسسة الشرطية.

من جهته أشاد العميد جمال الديب والوفد المرافق له بعمل المجلس الأعلى للقضاء والقرارات الصادرة عن رئيس المجلس لتطوير منظومة العدالة بجميع أركانها وتقديم أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني وإرساء الأمن والعدل بين الناس.