عقد المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية دائرة مستديرة في قاعة جمعية الفينيق في مخيم العروب بمشاركة ممثلي المؤسسات الأهلية والمجتمعية حول نتائج دراسة منهجية لتحديد النساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي لأسباب اقتصادية واجتماعية ونفسية ومدى استجابتهم لنقل خبراتهم لمجموعات نسوية أخرى،وذلك في مخيمات (الفوار،العروب،الدهيشة، عايدة) من خلال مشروع تعزيز استجابة النساء في المخيمات الفلسطينية للحد من العنف من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي الممول من الحكومة الكندية.

وبحسب بيان ورد (سوا) فقد أوصى المشاركون بما يلي:

- العمل على تفعيل دور مراكز النشاط النسوي والقيادات النسوية والمجتمعية والمؤسسات داخل المخيمات المستهدفة حول الحد من العنف الممارس ضد النساء والمبني على النوع الاجتماعي .

- تحسين نظام التعليم في المخيمات الفلسطينية ودمج مخاطر العنف المبني على النوع الاجتماعي في المخيمات والعمل على تعزيز استجابة هذا النظام لحقوق الإنسان بناء على القانون الدولي الإنساني وأهداف خطة التنمية المستدامة .

- ضرورة اجراء مراجعة نقدية لسياسات وكالة الغوث حول خدماتها المقدمة داخل المخيمات الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بنظام التحويل للمعنفات أو المهددات بالعنف وإطلاق سياسات محلية تستجيب لحقوق المرأة كحقوق إنسان .

- مراجعة فعالة لسياسات وزارة التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بنظام التحويلات فيها وضرورة استجابة هذا النظام للنساء في المخيمات في ظل تراجع دور وكالة الغوث الدولية في القضايا المتعلقة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والصحي والتعليمي والثقافي . 

- تكوين شبكة من القيادات النسوية والمجتمعية والمؤسسات داخل المخيمات المستهدفة بقيادة عملية التغيير داخل هذه المخيمات بحيث تستجيب هذه التغيرات بحقوق المرأة كحقوق إنسان وربطها بأهداف خطة التنمية المستدامة .

- إعادة مراجعة شاملة لنظام التحويلات داخل المخيمات المستهدفة والعمل على إقرار وإطلاق سياسات لتحسين جودة هذا النظام وإجراء رقابة محلية للانتهاكات في حقوق المرأة وإبلاغ الجهات الفاعلة في وكالة الغوث والسلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني حولها .

- عقد جلسات مراجعة شهرية لدراسة واقع التحسن في حقوق المرأة داخل المخيمات الفلسطينية المستهدفة وإعداد تقارير حول ذلك .

- دعوة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والعاملة في جنوب الضفة الغربية الى ضرورة التركيز في عملها في قضايا الجندر وحقوق الإنسان وتحسين التشريعات والقوانين والأنظمة  داخل المخيمات المستهدفة .