شارك رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول ظهور دولي له بعد تعيينه عقب الفترة الانتقالية التي شهدتها السودان.

وتأتي مشاركة حمدوك بعد غياب رسمي سوداني عن منبر الأمم المتحدة منذ 9 سنوات في 2010، ليعلن التصالح السوداني مع المجتمع الدولي. وفق "سكاي نيوز".

وأجرى حمدوك مباحثات متعددة مع مسؤولين أمريكيين خلال تواجده الأسبوع المنصرم، وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق لرفع السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للارهاب.

وتولى الخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك، رئاسة الحكومة الانتقالية في أغسطس،  متعهدا بتحقيق الاستقرار في السودان وإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة خلال حكم  عمر البشير ، الذي دام 30 عاما.

غير أن السودان غير قادر حتى الآن على الاستفادة من دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نظرا لإدراج البلاد على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك للصحفيين عقب فعالية رفيعة المستوى لحشد الدعم لبلاده خلال التجمع السنوي لزعماء العالم "أتاح لنا المجيء إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) فرصة هائلة للقاء قادة كثيرين بالإدارة الأميركية".

وأضاف "أجرينا نقاشا مفيدا للغاية بشأن قضية الإدراج كدولة راعية للإرهاب. نأمل أن نتمكن قريبا جدا من إبرام اتفاق يسمح برفع السودان من القائمة".

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال الفعالية التي نظمت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمه لجهود حمدوك.

ودعا غوتيريس إلى الإلغاء الفوري "لتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ورفع كل العقوبات الاقتصادية وحشد دعم مالي واسع للتنمية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية الحالية".

وكان نقص الخبز والوقود والدواء، إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار، قد أطلق شرارة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل.

لكن الحكومة الانتقالية ستحتاج دعم الولايات المتحدة للتصدي لقضايا الديون وجذب الاستثمار. وتستعد الحكومة لتدشين خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر في أكتوبر تهدف إلى كبح التضخم الكبير، مع ضمان استمرار إمدادات السلع الأساسية.