كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء يوم الجمعة، عن السبب الحقيقي الذي منع الجيش الإسرائيلي من شن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة .

وذكر المراسل العسكري للصحيفة يوآف ليمور، أنّ عدم توفّر الأرضيّة العملياتيّة، حال دون شنّ حرب واسعة على غزة، لا معارضة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّ، أفيحاي مندلبليت، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة سابقًا.

وبخلاف الرواية التي طرحتها الصحف الإسرائيليّة حينها، فإنّ الأوامر صدرت ببدء العمليّة العسكريّة، ورفع سلاح الجو الإسرائيلي من جاهزيّته، وبدأ الجيش الإسرائيلي بالاستعداد للتصعيد المتوقّع في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي.

وقدّرت الأجهزة الأمنيّة، بحسب "يسرائيل هيوم"، أنّ يكون الردّ من قطاع غزّة قويًا، وربّما يتضمن إطلاق صواريخ على تل أبيب، ما كان سيؤدي إلى أيام من القتال، على الأقلّ.

واتخذت هذه القرارات، بحسب الصحيفة مساء الثلاثاء، العاشر من أيلول/ سبتمبر.

إلا أنه في اليوم التالي، أي الأربعاء، لم تتوافر الشروط العمليّاتية المطلوبة لتحرّك الجيش الإسرائيلي، "وخبا وهج" العملية العسكريّة مع سفر نتنياهو إلى موسكو وبعودته منها.

أقرأ/ي أيضا: وفد المخابرات المصرية يزور إسرائيل سرا بسبب غـزة

والأربعاء الماضي، كشفت صحيفة "معاريف" عن معلومات جديدة تتعلق بإحباط قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومندلبليت نتنياهو، بشن عملية عسكرية في قطاع غزة، إثر إطلاق قذائف من القطاع باتجاه مدينة أشدود (أسدود)، أثناء إلقاء نتنياهو خطابا في مهرجان انتخابي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رسمي قوله إن "التقديرات المرجحة كانت أن تنفيذ العملية سيقود إلى تصعيد بحجم ’عامود السحاب’ وحتى عملية عسكرية واسعة في القطاع". و"عامود السحاب" هي العدوان الإسرائيلي على القطاع في العام تشرين الثاني/نوفمبر العام 2012.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أخرى قولها إن سيناريوهات عملية كهذه قدرت أنها ستكون بحجم العدوان على غزة في العام 2012، الذي لم تجر خلاله عملية اجتياح للقطاع، وأنه سيتطور إلى عملية عسكرية واسعة في القطاع، وأن التقديرات كانت أن عملية كهذه لن تنتهي خلال أيام معدودة، وإنما ستستمر خلال يوم الانتخابات للكنيست، التي جرت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عملية عسكرية كهذه، هي واحدة من "مخططات الدرج" لدى جهاز الأمن الإسرائيلي. وقرار بتنفيذ خطة كهذه يكون نابع من اعتبارات مختلفة مرتبطة بدرجات شدة العملية التي تطلب الحكومة تنفيذها أو يوصي بها الجيش الإسرائيلي.

واعتبر أحد المصادر أن "إسرائيل اختارت العمل في السنوات الأخيرة بدرجات رد فعل منخفضة جدا. والعملية العسكرية التي جرى الحديث عنها لم تكن بدرجة أعلى، وإنما اختيرت درجة رد فعل شديد للغاية المتوفر لدى جهاز الأمن، وتشمل عملية عسكرية في القطاع، حيث تتغير القوانين هناك".

وأضاف المصدر إلى أن عملية عسكرية كهذه تستوجب خطوات استعداد أخرى لمواصلة التصعيد المتوقع في أعقابها. ولذلك كان يتوجب إجراء مداولات في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، واستعراض تقارير عسكرية وأمنية، وهو ما امتنع نتنياهو عنه لدى اتخاذه قرار بشن العملية.