غزة / سوا / طالبت نقابة الموظفين في قطاع غزة، الثلاثاء، حكومة الوفاق الوطني، بضرورة صرف رواتب موظفي الحكومة السابقة، ودمجهم في السلطة الوطنية.

وأكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في مؤتمر صحفي عقدته قبالة مقر الحكومة غرب مدينة غزة، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، أن عدم صرف مستحقات الموظفين المالية بما فيها الرواتب ودمجهم في الوظيفة العمومية جزء لا يتجزأ من الحصار الظالم على غزة.

وأوضحت أن "من يعرقل صرف راتب موظفي غزة مشارك أساسي في هذا الحصار"، قائلةً "إن أي حكومة لا تستطيع حل مشاكل شعبها وتقديم الخدمة له عليها الرحيل فوراً، ولسنا بحاجة إلى حكومات عاجزة عن تحمل مسؤولياتها".

وحملت اللجنة الرئاسة المسؤولية المطلقة عن أزمة الموظفين، مطالبةً الرئيس محمود عباس باتخاذ خطوات حقيقية تجاه ملف المصالحة، وإصدار مرسوم رئاسي بإنهاء أزمة الموظفين".

واتهمت القوى والفصائل بالمسئولية عن الوضع المأساوي للموظفين من انعدام الشعور بالأمن والاستقرار، والدعوة للتشدد والمغالاة والشعور بالعجز والقهر، مما سيكون له آثار كارثية على المجتمع كافة، ومستقبل القضية الفلسطينية بأكملها.

وبينت اللجنة أن المرحلة الحالية غاية في التعقيد تحتاج من الجميع التكاتف وحشد كل الطاقات من أجل الضغط على مؤسسة الرئاسة والحكومة، للدفع لإتمام المصالحة، وصرف رواتب الموظفين، مشيرةً أن فعالياتها النقابة المشروعة ستتواصل حتى تحقيق مطالب الموظفين كاملة غير منقوصة.