أكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري أن إجمالي قيمة الديون المتراكمة على المستهلكين تجاوزت 800 مليون شيكل، فيما تجاوزت قيمة السرقات مبلغ 160 مليون شيكل.

وأشار العمري، وفق ما ورد "سوا"، إلى أن ما تقوم به شركة الكهرباء الإسرائيلية هو عقاب جماعي، يضر بمصالح المشتركين الملتزمين بسداد الفواتير.

وأعرب عن أمله أن يتفهم المواطنون الذين يقومون بسرقة الكهرباء وغيرهم من المتخلفين عن الدفع، أنهم بذلك يساهمون في تراكم الديون فوق طاقة شركة كهرباء محافظة القدس، ويؤدي بالتالي إلى وضعنا جميعنا في مواجهة شركة الكهرباء الإسرائيلية التي لن تفرّق ما بين مشترك ملتزم ومشترك غير ملتزم وآخر سارق للكهرباء.

وكان العمري قد أطلع ممثلي وسائل الإعلام خلال لقاء إعلامي عقده في مقر إدارة الشركة في رام الله اليوم الخميس، على آخر المستجدات حول أزمة الكهرباء مع شركة الكهرباء الإسرائيلية عن بعض مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس، بسبب تراكم الديون على الشركة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، نتيجة التعديات والسرقات وتراكم الديون على المتخلفين عن سداد التزاماتهم في مناطق الامتياز.

وحول قيام شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن بعض مناطق امتياز شركة كهرباء محافظة القدس قال العمري "يؤسفنا أن يتعرض مشتركونا الأعزاء لمثل هذا القرار الجائر من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع الكهرباء عن مشتركينا في مناطق امتياز الشركة، وقيام شركة كهرباء إسرائيل بتحديد المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربائي عنها، مؤكداً أن إجراء القطع الذي تتحكم به شركة الكهرباء الإسرائيلية يستهدف 23 خطاً في الضفة الغربية".

وأضاف العمري لقد أدى تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي وتخلف بعض المواطنين عن سداد الفواتير الشهرية إلى تراكم الديون طيلة السنوات الماضية، وعلى الرغم من حملات التوعية وملاحقة السارقين إلا أنه وللأسف لم تتوقف هذه الآفة، مما تسبب في زيادة الديون على الشركة، وعلينا جميعاً أن نتحمل المسؤولية لمواجهة سرقات الكهرباء، فمن الضروري تفعيل قانون رادع لمنع السرقات وملاحقة السارقين.

وناشد العمري كافة المشتركين والمواطنين التبليغ عن المسؤولين عن سرقة الكهرباء في مناطقهم، مُعتبراً أن مواجهة السرقات والالتزام بسداد الاشتراكات هي مسؤولية جماعية، فإذا تكاتفنا جميعاً من مؤسسات القضاء والأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي، حينها سنتمكن من الحد من السرقات والتخفيف من حدة الأزمات مع المزود الإسرائيلي وهو شركة الكهرباء الإسرائيلية التي لا تنفك عن التهديد بقطع الكهرباء عن مناطق امتياز الشركة حتى شرعت أخيراً بقطع الكهرباء فعلياً على مشتركينا في بعض المناطق.

وبين العمري أن الشركة على تواصل مع سلطة الطاقة الفلسطينية، والمسؤولين في الحكومة الفلسطينية، من أجل حماية حقوق ومصالح مشتركينا الملتزمين بسداد تكاليف استهلاكهم للكهرباء، والضغط على الجانب الإسرائيلي وإيقاف العقاب الجماعي عن مشتركينا وأبناء شعبنا في مناطق امتيازنا. موضحاً أن الشركة تراعي الظروف الصعبة التي يمرّ بها أبناء شعبنا، لاسيما موظفو القطاع الحكومي الذين لا يتقاضون رواتب كاملة، لذا توفر الشركة خيارات جدولة الديون وتقسيط ما على المشتركين من ديون متراكمة.

وأشار العمري "أن همنا الأول هو توفير خدمات الكهرباء للمواطن الفلسطيني وللمؤسسات في ظل هذه الأزمة، لاسيما المرافق الصحية والمستشفيات والطوارئ، ونسعى إلى تجنيبها أي انقطاعات في التيار الكهربائي مما قد يفضي إلى وضع خطير، في ظل بدء كهرباء إسرائيل تنفيذ تهديدها بقطع الكهرباء في بعض المدن والقرى والبلدات وفق البرنامج الذي أقرته شركة الكهرباء الإسرائيلية، حيث بدأ القطع يطال مراكز المدن والمناطق الحيوية التي تشهد ضغطاً كبيرا على الشبكات الكهربائية".

وأكد العمري أن هذا القرار سيكون له انعكاسات وتداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع، وحدوث أضرار لا تحمد عقباها، وشلّ كافة مناحي الحياة، لاسيما المؤسسات، والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، والاتصالات، والقطاع الاقتصادي والمصرفي، وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية الأخرى في مناطق الامتياز.