غزة / خاص سوا/ تصاعدت التحذيرات الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص من انهيار السلطة الفلسطينية في حال استمرت إسرائيل في منع تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، والبالغة 130 مليون دولار، وذلك رداً على انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن منسق نشاطات الحكومة في المناطق اللواء يوآف موردخاي إعلانه للفلسطينيين أن "إسرائيل لن تحول للسلطة الفلسطينية أموال الضرائب لشهر فبراير".

وذكرت القناة ان "هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تجمد فيه إسرائيل أموال الفلسطينيين، بالرغم من الضغوطات الدولية المتزايدة بعدم تجميد تحويل الأموال".

وعبر وزير الخارجية الأمريكي "جون كيرى" بداية الأسبوع الجاري عن قلقه إزاء قدرة السلطة الفلسطينية على العمل بالشكل المطلوب إذا لم تتسلم قريباً عائدات الضرائب، محذراً من حدوث أزمة أخرى في المنطقة إذا لم يتسلم الفلسطينيون الأموال.

لا مؤشرات إيجابية

وعلى الرغم من كل هذه الإدانات والانتقادات والتحذيرات إلا أنه لا توجد مؤشرات توحي باستجابة حكومة الاحتلال للمطالب الدولية باستئناف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية قبل الانتخابات في الـ 17 من مارس المقبل.

المحلل السياسي "حسن عبدو" اعتبر أن التصريحات الإسرائيلية في هذا الاطار تؤكد أنه لن يبحث موضوع أموال الضرائب والمقاصة التي تحول للسلطة قبل الانتهاء من الانتخابات العامة الإسرائيلية والتي ستجري منتصف مارس المقبل.

وأوضح عبدو في حديث خاص مع وكالة (سوا) الإخبارية صباح اليوم الثلاثاء، أن الخلافات الواضحة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تصاعدت مؤخراً تدلل على ذلك.

وحذر من أن حجب هذه الأموال لفترة أطول من ذلك قد يؤدي إلى تضعضع مكانة السلطة الفلسطينية التي تعتمد بالأساس على الموارد الخارجية والدعم الأوروبي، مستدركاً "لكن إسرائيل لن تسمح بانهيارها لأن الجميع يعلم أنها تؤدي مصلحة إسرائيلية".

ضغوط على السلطة

ولفت عبدو أن كل ما يجري هو شكل من أشكال الضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية بعد انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

هذا وقررت إسرائيل نهاية ديسمبر الماضي تجميد تحويل العائد الشهري لأموال الضرائب للفلسطينيين، والتي تقدر شهرياً بـ500 مليون شيكل إسرائيلي أي حوالي 125 مليون دولار عن شهر ديسمبر، و400 مليون شيكل أي حوالي 100 مليون دولار لشهر يناير.

ويعتمد الفلسطينيون على تلك الأموال لإدارة حكومتهم ودفع رواتب الموظفين، وتقدر هذه الإيرادات بنسبة 44.36% من الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية البالغة 3.88 مليار دولار، وتمثل أكبر مصدر دخل فردي لخزانة السلطة.

العودة لجهات الاختصاص

من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة "معين رجب" أن الأصل والمأمول أن تصمد السلطة الفلسطينية في وجه الضغوطات والابتزازات الإسرائيلية لأبعد مدى.

وطالب رجب في حديث خاص مع وكالة (سوا) الإخبارية، السلطة الفلسطينية إذا كانت عاجزة عن مواجهة الضغوط والقيام بواجباتها، العودة لجهات الاختصاص وللمواطن وألا تتفرد السلطة بأي قرار في هذا الاتجاه، فالدول الأخرى لها سلطات تشريعية ترجع إليها في هكذا أمور.

وأرجع أحد أهم الأسباب للضائقة المالية التي تعاني منها السلطة إلى عدم وجود سياسات اقتصادية واضحة للسلطة، وخاصةً في الجانب المالي، مطالباً إياها بضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية لها للتكيف مع الوضع الذي يعصف بها الآن.

ودعا أستاذ الاقتصاد السلطة الفلسطينية إلى بذل أقصى جهد ممكن لاستعادة أموال المقاصة التي هي حقوق لكل فرد فلسطيني، متوقعا ًأن يستمر الابتزاز الإسرائيلي لفترة معينة لأن الهدف منها هو معرفة من يصمد أكثر في هكذا أوضاع.