طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية، معبرًا عن قلقه الشديد على حياة المضربين منهم عن الطعام.

ودعا المركز في بيان له تلقت "سوا" نسخة عنه، للضغط للحيلولة دون تمرير مشروع القانون العنصري الذي يحرم الأسرى من حقهم في التماس العفو.

وفيما يلي نص البيان:

يعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. ويشير مركز الميزان إلى أن استمرار الإضراب، كنتيجة لتعنت مصلحة السجون الإسرائيلية، يتسبب في تفاقم معاناة المعتقلين الصحية، الجسدية والنفسية بما يمثل تهديداً جدياً على حياتهم.

وبحسب المعلومات التي جمعها مركز الميزان، فقد شرع (4) معتقلين في سجن الرملة إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، حيث يواصل المعتقل أحمد غنام، من سكان الخليل، إضرابه لليوم (73) على التوالي، فيما وصل إضراب المعتقل اسماعيل أحمد علي، من سكان أبو ديس في القدس ، لليوم (63) على التوالي، ووصل إضراب المعتقل طارق قعدان، من سكان جنين، لليوم (56) على التوالي، بينما أوقف المعتقل سلطان خلف إضرابه عن الطعام بعد (67) يوماً.

ويواصل (140) معتقل في السجون الإسرائيلية، إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ تاريخ 10/9/2019م، احتجاجاً على أجهزة التشويش التي وضعتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، والتي تؤدي إلى عرقلة الاتصالات الهاتفية للمعتقلين، كم تنطوي الإشعاعات التي تطلقها أجهزة التشويش على مخاطر جدية على حياتهم.

والجدير ذكره أن مئات الأسرى نفذوا في شهر إبريل(نيسان) الماضي، خطوات نضالية استمرت لأيام، وانتهت باتفاق بينهم وبين إدارة مصلحة السجون، تضمن تلبية مجموعة من مطالبهم، وأبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية، غير أن استمرار مصلحة السجون في نقض الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها مع المعتقلين والتي تضمنت الالتزام بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية وعدم تمديد اعتقالهم إدارياً عندما تنتهي فترة الاعتقال الإداري، مما دفع المعتقلين لإعلان الاضراب مرة اخري .

هذا وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، وتواصل محاكمتهم وفقاً لقوانين تخالف معايير العدالة الدولية، كقانون الاعتقال الإداري، الذي يشكل تقويضاً لمعايير العدالة.

وحسب المعلومات المتوفرة لمركز الميزان فإن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو إقرار مزيد من الاجراءات التي تنتهك حقوق الانسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يمنع منح العفو أو تخفيف العقوبة على المعتقلين المحكومين بالسجن مدى الحياة.

وإذ يجدد مركز الميزان استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين، فإنه يؤكد أنها تشكل انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لاسيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من إشكال الاحتجاز أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1948 والتي انضمت إسرائيل لها عام 1991.

وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية والحيلولة دون تمرير مشروع القانون العنصري الذي يحرم المعتقلين من حقهم في التماس العفو.

كما يجدد مركز الميزان دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان والسلام حول العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي.