استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في غزة ، اليوم الاثنين، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي التاجر بسام غراب بعد استدعائه لمقابلة في معبر بيت حانون (ايرز).

كما وأدان المركز، وفق بيان تلقت "سوا" نسخة عنه، مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي واستخدام المعابر للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية.

وفيما يلي نص البيان:

سلطات الاحتلال تعتقل تاجراً بعد استدعائه لمقابلة في معبر بيت حانون

الميزان يستنكر استمرار استخدام المعابر كمصيدة ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل

يستنكر مركز الميزان استمرار سلطات الاحتلال في استغلال تحكمها الفعّال والمطلق في المعابر واستخدامها كمصيدة لاعتقال الفلسطينيين وابتزازهم، وخاصة معبر بيت حانون (إيرز) المخصص لتنقل الأفراد. وتعتقل سلطات الاحتلال الفلسطينيين عند مرورهم من خلال المعبر بعد منحهم تصاريح مرور، أو بعد استدعائهم لمقابلة أمنية. وهذا ما حدث مع التاجر بسام غراب، الذي اعتقل بعد استدعائه لمقابلة أمنية.

وتفيد المعلومات الميدانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل معبر بيت حانون (إيرز)، اعتقلت عند حوالي الساعة 23:00 من مساء يوم الأحد الموافق 22/9/2019، المواطن بسام محمود يوسف غراب (41 عاماً)، من سكان حي التوام بمحافظة شمال غزة، وتفيد التحقيقات الميدانية أن غراب توجه عند حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم نفسه إلى حاجز بيت حانون لمقابلة المخابرات الإسرائيلية بناء على طلب الأخيرة، بعدما تقدّم بطلب الحصول على تصريح مرور بهدف العمل في التجارة في وقت سابق، غير أن قوّات الاحتلال قامت باعتقاله.

هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت منذ مطلع الشهر نفسه تاجرين آخرين بالطريقة نفسها، وهما: يوسف جواد خميس حسّان (30 عاماً)، من سكان حي الزيتون شرق غزة، وفضل يوسف محمود الديري (39عاماً)، من سكان حي الصبرة بغزة.

وبحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد اعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية عام 2019 وحتى صدور هذا البيان (7) مواطنين عند معبر بيت حانون، من بينهم (5) تجار، ومرافق مريض، وحالة مرور بهدف السفر.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاعتقال المسافرين لا سيما المرضى ومرافقيهم والتجار، فإنه يدين بشدة مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال التعسفي واستخدام المعابر للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم واستغلال حاجاتهم الإنسانية. ويؤكد المركز على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يلقي بآثار وتبعات جسدية ونفسية كارثية على أولئك المسافرين، ويتهدد حياة المرضى المحولين للعلاج خارج قطاع غزة على وجه الخصوص، كما أنه يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعليه، يطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة سواء للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو للعالم الخارجي، والتوقف عن اعتقال الفلسطينيين تعسفياً.