قال رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى ، اليوم الاثنين، أن الرئيس محمود عباس سيُطالب في خطابه بالأمم المتحدة بتطبيق فعلي لبروتوكول باريس الاقتصادي.

وأوضح مصطفى في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ، ان جباية السلطة الوطنية لضريبة البلو على المحروقات وكذلك ضريبة المعابر لم تكن ضمن بروتوكول باريس بالأساس، وهي حق ومطلب فلسطيني وتراكمت على الجانب الاسرائيلي منذ سنوات، وان العمل جار على انجاز رسوم المعابر للسلطة على غرار ما حدث في ضريبة البلو.

وأشار مصطفى إلى أن الرئيس عباس بحث مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ويرنر هوير التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وما يقوم به صندوق الاستثمار مع البنك الأوروبي لزيادة حجم الاستثمارات في فلسطين في مجموعة من القطاعات لا سيما الطاقة والمياه والزراعة.

وطالب الرئيس رئيس بنك الاستثمار الأوروبي هوير خلال لقاء معه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الاستمرار في دعم صندوق الاستثمار لتحقيق انجازات أكبر بهدف تحسين الوضع المالي والاقتصادي لشعبنا.

وقال مصطفى إن نتائج لقاء الرئيس مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي سنلمس تأثيراته الايجابية بعد فترة من الوقت مؤكدا أن الجهود تبذل على كل المستويات ، لحث المجتمع الدولي للضغط على الجانب الاسرائيلي للإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة.

واعرب مصطفى عن امله أن يتمخض مؤتمر المانحين والذي سيعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري عن المزيد من الدعم لدولة فلسطين.

وحثّ مصطفى دولة الاحتلال على الإفراج عن اموالنا، وإزالة العقبات أمام التجارة والاستثمار الفلسطيني في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة داعيا الاطراف الدولية كافة على بذل مزيد من الجهد لممارسة ضغوط على دولة الاحتلال سيما مع انتهاء الانتخابات الاسرائيلية.