غزة /خاص سوا/كشف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عماد الباز أن وزارته ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحصيل ضرائب الأرباح السنوية من الشركات الكبرى والصغرى وكافة المرافق التجارية وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والأجهزة القضائية إن تتطلب الامر.

وأشار الباز خلال تصريحات خاصة لوكالة سوا الإخبارية الثلاثاء أن القرار يشمل كافة الشركات الكبرى مثل شركة الاتصالات وجوال وكذلك البنوك العاملة في قطاع غزة وحتى المحلات التجارية العاملة في أسواق القطاع.

وبين أن وزارته تبحث مع وزارة المالية والنيابة في الفترة الحالية اتخاذ اجراءات قانونية بحق غير الملتزمين بدفع الضرائب من الشركات، مشيراً إلى أن دائرة تم تشكيلها في النيابة العامة تحمل اسم "دائرة التهرب الضريبي" والتي ستعمل بدورها على ملاحقة غير الملتزمين بدفع الضرائب، وكذلك من يقدمون كشوفات غير حقيقية حول أرباحهم السنوية.

وحول أسباب اتخاذ القرار وتفعيله في الوقت الراهن، أوضح أن القرار يأتي في سياق قانون الضرائب الفلسطيني، مشيراً إلى أن خطوة تفعيل القانون وإن جاءت متأخرة ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل ما تعانيه الوزارات في غزة من أوضاع اقتصادية صعبة وعدم توفير المصاريف التشغيلية من جانب حكومة التوافق.

وتابع: " لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي الصعب وعدم مقدرتنا على دفع رواتب الموظفين ولا على الإيفاء بمتطلبات الوزارات التشغيلية ، كل ذلك دفعنا للبحث عن مصادر تمويلية لوزاراتنا وموظفينا والخطوة تأتي بالكامل في السياق القانون".

ونفى الباز أن يكون للقرار أي تأثيرات على المواطنين أو على غلاء الأسعار، مشيراً إلى أن الضرائب سيتم فرضها على مجمل الأرباح التي تجنيها من الشركات وليس على السلع التي يستهلكها المواطنين.

وبخصوص إن كانت الخطوة تأتي بالتنسيق مع حكومة التوافق، قال الباز: "الجميع يعلم حالة التجاهل التي تمارسها حكومة التوافق لوزارات قطاع غزة، ونحن نتخذ الخطوة وفقاً للقانون".

وعن مخالفة قرار الرئيس الذي أصدره العام 2007 بخصوص اعفاء الشركات من ضريبة الأرباح، أضاف الباز: "دعنا نكون واضحين خطوة الرئيس في ذات الأمر غير قانونية ومرفوضة والرئيس عطل العمل بالقانون في هذه الحالة بهدف الإضرار بمؤسسات الحكومة في قطاع غزة وقت اصدار القرار ونحن غير ملزمين بقراره كونه مخالف للقانون".

وتابع: "تعطيل أي قانون هو من صلاحيات المجلس التشريعي وليس من صلاحيات الرئيس، لذلك سيتم تنفيذ قرار تحصيل ضرائب الأرباح في المستقبل القريب".