يواصل المعلمون في الأردن إضرابهم الشامل عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي تمسكاً بمطلب العلاوة المالية المستحقة وسط دعوات من الحكومة الأردنية لفك الإضراب وعقد جلسات حوار.

وجددت الحكومة الأردنية أمس السبت دعوتها للنقابة إلى فك الإضراب المفتوح، خلال اجتماع في وزارة التربية والتعليم، ترأسه رئيس الوزراء، عمر الرزاز، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد الرزاز في توجيهات خلال الاجتماع لمدراء مديريات التربية، على ضرورة متابعة مختلف التطورات الميدانية في المدارس، وتركيز العمل على خدمة الطلبة وتسهيل وصولهم للمدارس، "فهم أساس وهدف العملية التعليمية".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات إن "المقترح (الحكومي) ليس مبهما، بل وفر مساحة كبيرة لنقابة المعلمين للحوار حول عديد من القضايا التي تهم المعلم".

ووصفت غنيمات عرض الحكومة بـ "السخي"، لافتة بأنه "ي فتح الباب للحوار حول كل ما تريد النقابة النقاش حوله".

وبينت أن "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، والحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولا إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين".

من جهتها، أكدت النقابة على أن الإضراب مستمر وستجري مناقشة مقترح الحكومة، الذي ردت عليه أمس السبت، بأنها تتمسك بمطالبها المتمثلة بـ"تقديم اعتذار للمعلمين عما جرى في احتجاج 5 سبتمبر الجاري وتشكيل لجنة تقصي حقائق، والاعتراف بالعلاوة المطلوبة".

وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات قبل نحو أسبوعين.

ويطالب المعلمون بعلاوة مالية يبلغ قدرها خمسون بالمئة وجرى الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة عام 2014 فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء وفقاً لروسيا اليوم.