أكد ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الأحداث الأمنية الأخيرة في المنطقة ومنها غزة أخرجت إلى النور قضايا كان يُمكن أن تبقى طي الكتمان، حيث أظهرت الأحداث الأمنية والعسكرية خلال الفترة الأخيرة أن قيادة الجيش تتلقى قرارات من المستوى السياسي تم اتخاذها دون الرجوع إليها.

وأوضح الخبير العسكري تال ليف - رام، في مقال كتبه بصحيفة "معاريف" العبرية، أن هذه القرارات لم يكُن قائد الجيش آفيف كوخافي يريد رؤيتها في قيادة هيئة الأركان، مشيراً إلى أن "الأزمة السياسية العاصفة قبيل وبعيد الانتخابات، لا تحمل بشريات سارة للجيش والمستوى العسكري، على اعتبار أن إسرائيل تعيش مرحلة من التوترات الأمنية غير المسبوقة خلال الآونة الأخيرة، سواء في جبهة غزة أو الشمال، وبات واضحا أن المؤسسة الأمنية والعسكرية بحاجة لوزير حرب متفرغ كليا لهذه المهام الصعبة".

وأضاف ليف-رام، "كوخافي تأمل أن يبدأ عامه الأول في قيادة الجيش بتنفيذ سلسلة مهام عسكرية وأمنية مكثفة من خلال إحداث تغييرات جوهرية في الجيش، من بينها: إجراء تغيير أساسي في طبيعة المهام العملياتية، وتنفيذ إصلاحات بعيدة المدى على بنية الجيش وقواه الهيكلية، حيث يعمل اليوم عشرون طاقما لإعداد الخطة السنوية القادمة".

وأشار إلى أن "هذه الخطة من شأنها أن تظهر طبيعة الإدارة العسكرية في السنوات الخمس القادمة، وتحدد المعالم الأساسية لكيفية عمل قيادة الأركان مستقبلا، وكيف سيظهر الجيش على المدى البعيد، لكن التوترات السياسية والحزبية المتصاعدة في إسرائيل ألقت بتأثيراتها السلبية على خطة الجيش المسماة "تنوفا".

وأوضح أن "عدم مصادقة الجيش على موازنته السنوية سيؤثر على أدائه للمهام الداخلية، وإقرار خطط عملياتية بعيدة المدى، وهو ما يتكرر في جميع الوزارات الحكومية، حيث تركت الأزمة الحزبية بظلالها على بنية وزارة الأمن، لأن المشكلة التي تعانيها لا تقتصر فقط على إقرار الميزانية على أهميتها، وإنما وزارة الحرب كما الجيش بحاجة لوزير أمن متفرغ، بصلاحيات كاملة، وهو ما لا يتوفر في بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة". وفقاً لما أورده موقع "عربي21"

وأكد أن "وزير الحرب الإسرائيلي المفقود مهمته أن يعمل على المواءمة بين المستويين السياسي والعسكري، بين الحكومة والمنظومة الحزبية في إسرائيل، صحيح أن إسرائيل شهدت في سنوات وعقود سابقة إشغال رؤساء الحكومات لمنصب وزير الأمن، لكنهم لم يشهدوا إبان ذلك أزمات سياسية عاصفة كالتي تشهدها إسرائيل اليوم، ولم تكن في حينه أوضاع أمنية معقدة، ومعركة قضائية تنتظر رئيس الحكومة".

وأوضح أن "كل ذلك ترك الجيش بدون قائد مباشر، باستثناء رئيس هيئة الأركان، لأنه ليس معقولا أن يعلن رئيس الحكومة نتنياهو الذي يشعل منصب وزير الحرب عشية الانتخابات عن ضم غور الأردن، دون أن يشعر مسبقا رؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الجيش بهذا التوجه، وعدم معرفته المسبقة بأن قرارا كهذا قد يشعل الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية".

وختم بالقول إنه "لم يكن ليحصل هذا لو كان في إسرائيل وزير أمن متفرغ، ينقل التهديدات الأمنية من المستوى العسكري إلى نظيره السياسي، ويبحث الفرص والمخاطر في أي قرار سياسي، حتى جاءت التسريبات عن نية نتنياهو شن حرب على غزة قبل أيام قليلة من التوجه لصناديق الاقتراع، وكل هذا يعطي إشارات غير مريحة من داخل الجيش الإسرائيلي".